النقاط الرئيسية:
- حزب العمال سيقدم المزيد من الحماية للعمال في اقتصاد الوظائف المؤقتة
- توفي ما لا يقل عن 13 سائق توصيل في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة
- الأجور المنخفضة مرتبطة بشكل مباشر بالوفيات، حيث يخاطر العمال اليائسون لإتمام الوظائف بسرعة
اعترف وزير كبير في حزب العمال بأن القوانين الجديدة التي تحمي عمال اقتصاد الوظائف المؤقتة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكنه برر هذه الخطوة، معلنا أن «العبودية أرخص».
كشف وزير التوظيف والعلاقات في مكان العمل توني بيرك أن حزب العمال سيقدم المزيد من الحماية للعمال في اقتصاد الوظائف المؤقتة، بما في ذلك لسائقي التوصيل الذين يعملون في تطبيقات مثل أوبر، عندما يجتمع البرلمان يوم الاثنين.
وفي حديثه إلى نادي الصحافة الوطني يوم الخميس، أكد بورك أن حزبه سيتحرك أيضًا لحظر سرقة الأجور وضمان حصول الأشخاص العالقين في العمل العرضي طويل الأجل على إجازة سنوية وأجور مرضية.
ورد على المخاوف من أن القوانين قد تجعل المستهلكين يدفعون أكثر مقابل السلع التي يطلبونها، قائلاً: «دفع أجور منخفضة للناس أرخص».
وقال: «ربما تكون العبودية أرخص أيضًا».
«نحن نتحدث عن بعض الأشخاص الأقل أجراً في أستراليا. إذا كان هذا يعني أن تدفع مبلغًا إضافيًا صغيرًا عندما تصل البيتزا إلى باب منزلك ويكون التوصيل آمناً على الطرق المؤدية إلى هناك، فأنا أعتقد أنه ثمن زهيد جدًا».
A food delivery bike rider in Sydney Source: AAP
وقال بورك إن الأجور المنخفضة مرتبطة بشكل مباشر بالوفيات، حيث يخاطر العمال اليائسون لإتمام الوظائف بسرعة والتأكد من أنهم متاحون للمزيد من العمل.
تجريم سرقة الأجور
كما ستجعل التغييرات الجديدة سرقة الأجور جريمة جنائية.
وقال بورك: «إن أخذ العامل المال من الصندوق يعتبر، ويجب أن يكون كذلك، جريمة جنائية».
«ولكن ليس من الجرائم الجنائية في معظم أستراليا أن يأخذ صاحب العمل الأموال من الأجور. يجب إغلاق هذه الثغرة».
سيتحرك حزب العمال أيضًا لتوفير الحماية لما يسمونه العمال «الشبيهين بالموظفين»، مع تمكين لجنة العمل العادل من وضع الحد الأدنى من المعايير - مثل الحق في الإجازة السنوية - للعامل اعتمادًا على وضعه.
سيتمكن سائقو التوصيل أيضًا من الاعتراض على التوقيف عن العمل غير العادل من قبل التطبيقات التي يعملون من خلالها.
