يواجه أصحاب المصالح التجارية خطر التعرض لغرامات مالية كبيرة قد تصل الى آلاف الدولارات في حال ضُبطوا وهم يفرضون على زبائنهم رسوما اضافية عند الدفع عبر بطاقات الائتمان وذلك ابتداءً من الأول من شهر أيلول/سبتمبر.
كما سيتم تغريم المصالح التي تفرض على الزبائن رسوم اضافية في حال قرروا دفع مبلغ بسيطة من بطاقاتهم الاعتمادية.
شهد السوق الأسترالي مؤخرا تراجعا كبيرا في الدفع بالمال النقدي، وأصبحت طريقة الدفع المفضلة هي بطاقات الائتمان والتي أصبحت سهلة جدا بحيث يستطيع الأشخاص الدفع بمجرد مسح البطاقة بالجهاز او ما بـ 'Tap and go' .
وبموجب القوانين الجديدة، لا يحق لأي مصلحة تجارية فرض رسوم اضافية عند الدفع ببطاقات صادرة عن المصارف والتي تتضمن بطاقات الـ Visa و الـ MasterCard و American Express. ويحق لهذه المصالح اضافة الرسوم التي تفرضها المصارف عند الدفع فقط. وهذه الرسوم تختلف من مصرف الى آخر لكن المعدل بشكل عام هو 0.5% من الدفعات التي تتم عبر بطاقة الحساب المصرفي و حوالي 1.5% للدفعات عبر بطاقات الـ Visa و الـ MasterCard و 3% للدفعات عبر بطاقات American Express.
وقد يعمّم هذا القانون ليشمل الشركات الكبرى مثل شركات الطيران التي تفرض رسما بقيمة 7$ للدفعات التي تتم عن طريق بطاقات الائتمان لقاء رحلة داخل الأراضي الأسترالية.
وقد تصل الغرامات الى حوالي $2,500 بحق أصحاب المشاريع الفردية، و $12,000 بحق الشركات المسجلة . وقد تصل هذه الغرامات الى $120,000 في حال كانت الشركة مسجلة على لائحة بورصة السندات الأسترالية.
لذلك تنصح الحكومة جميع أصحاب المصالح التجارية أن يعلموا زبائنهم مسبقا عن الرسوم التي سيدفعونها، من ضمنها رسوم المصارف لتفادي المخالفات.
