أعلنت الحكومة الأسترالية عن ترجيبها بالبيانات التي تظهر أن أكثر من 4.7 مليون حساب دون سن 16 عامًا قد تم تعطيلها أو إزالتها أو تقييدها في غضون أيام من دخول قيود وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ، ووصف أحد الوزراء ذلك بأنه «إنجاز ضخم».
قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه «من المشجع أن منصات التواصل الاجتماعي تبذل جهودًا هادفة للامتثال للقوانين وإبعاد الأطفال عن منصاتها».
«التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها. لكن هذه العلامات المبكرة تظهر أنه من المهم أن نتصرف لإجراء هذا التغيير».
قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن عدد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقل أعمارهم عن 16 عامًا والتي تم تعطيلها بعد دخول القوانين حيز التنفيذ في 10 ديسمبر كان «إنجازًا كبيرًا».
وقالت في البيان: «لقد قلنا منذ البداية أننا لم نكن نتوقع الكمال على الفور - لكن الأرقام المبكرة تظهر أن هذا القانون يحدث فرقًا حقيقيًا وذا مغزى».
وقال الباحث في جامعة سيدني تيموثي كوسكي لـ SBS News إن 4.7 مليون هو «رقم مرتفع للغاية» لكنه حذر من أن «بعض هذه الحسابات قد تكون منصات متعددة لشخص واحد».
وقال إنه بالنظر إلى عدد المنصات المدرجة في الحظر، وعدد «الأطفال المتمرسين بشكل خاص في وسائل التواصل الاجتماعي»، فإنه من المستحيل معرفة عدد الأطفال دون سن 16 عامًا الذين توقفوا بالفعل عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قال كوسكي، وهو زميل ما بعد الدكتوراه في كلية الإعلام والاتصالات بالجامعة: «يمكننا أن نرى أنها تغلق الحسابات وكان ذلك أحد الأشياء المقررة التي كانوا سيفعلونها».
Source: Flickr
ورددت رئيسة منظمة «ديجيتال رايتس ووتش» ليزي أوشي هذه المخاوف، قائلة إن «عدد الحسابات المحذوفة ليس مقياسًا لنجاح أو فشل الحظر».
وقالت الحكومة إن مكتب مفوضة السلامة الإلكترونية سيواصل مراقبة منصات التواصل الاجتماعي عن كثب لضمان امتثالها لالتزاماتها.
وفقًا لبيان يوم الخميس، سجل موقع eSafety الإلكتروني أكثر من مليون زيارة منذ إطلاق الحملة التعليمية للحد الأدنى للسن على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قالت الحكومة إنها أظهرت أن الأستراليين كانوا منخرطين في الحظر ويسعون للحصول على معلومات واضحة وموثوقة حول التغييرات.
شارك
