في سطور
- أظهرت دراسة أن أياً من 50 حساباً تجريبياً أعلن أصحابها أن أعمارهم 16 عاماً لم يُطلب منه إثبات العمر.
- تؤكد مفوضة السلامة الإلكترونية eSafety Commissioner أن اعتماد عدة مستويات من التحقق يبقى كافياً إذا طبقته المنصات بالشكل الصحيح.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
وجدت دراسة أجراها فريق شارك سابقاً في اختبار تقنيات التحقق من العمر Age Assurance، وقدم المشورة للحكومة بشأن تطبيق القيود أن منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا تعثرت في أولى مراحل تطبيق نظام التحقق من أعمار المستخدمين وهو ما يثير مخاوف من تقويض فاعلية أول قانون في العالم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، دخل القانون الأسترالي الجديد حيز التنفيذ، ملزماً منصات مثل Instagram وSnapchat وYouTube بمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من إنشاء حسابات، مع إلزام الشركات باتخاذ "خطوات معقولة" للتحقق من أعمار المستخدمين، بينما أوصت الحكومة بالاعتماد على أكثر من وسيلة للتحقق.
إلا أن القانون واجه منذ دخوله حيز التنفيذ انتقادات واسعة، بعدما أشارت دراسات عدة إلى أن معظم المراهقين دون السادسة عشرة ما زالوا قادرين على الوصول إلى هذه المنصات، ما دفع الحكومة الشهر الماضي إلى مضاعفة الحد الأقصى للغرامات، مع التلويح باتخاذ إجراءات قضائية ضد شركات التكنولوجيا غير الملتزمة.
الدراسة تؤكد : لا أحد طلب إثبات العمر
وأجرى فريق من مختبري البرمجيات، سبق أن اختبر تقنيات التحقق من العمر على أكثر من ألف أسترالي العام الماضي، تجربة جديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وكشف الفريق أن المنصات لم تطلب من أي من أصحاب خمسين حساباً تجريبياً إثبات أعمارهم، رغم أن جميع الحسابات سجلت عمر المستخدم بـ16 عاماً عند إنشائها.
وقال مدير شركة KJR، أندرو هاموند، إن جميع الحسابات بقيت نشطة ووزعت على تسع من أصل عشر منصات يشملها القانون، من بينها Meta وInstagram وSnapchat وTikTok وYouTube.
وأضاف أن بعض الحسابات تلقت إعلانات مخصصة للمراهقين، في إشارة إلى أن المنصات صنفت أصحابها ضمن فئة عمرية شابة، بينما تلقى أحد الحسابات الذي أنشئ على منصة X بعد تسجيل صاحبه بعمر 16 عاماً محتوى إباحياً.
وأوضح أن أياً من المنصات لم يسمح بإنشاء حساب إذا صرح المستخدم بأن عمره أقل من 16 عاماً، إلا أن منصة البث المباشر الأسترالية Kick كانت الوحيدة التي اشترطت تقديم إثبات للعمر قبل السماح بإنشاء الحساب.
لماذا فشل النظام؟
وأظهرت الدراسة أن المشكلة لا تكمن في تقنيات التحقق من العمر نفسها، بل في المرحلة الأولى من عملية التسجيل، إذ تعتمد المنصات بداية على استنتاج عمر المستخدم من نشاطه الرقمي قبل أن تطلب منه إثبات العمر عند الاشتباه بأنه دون السن القانونية.
وقال هاموند إن فريقه لم يُطلب منه في أي مرة استخدام وسائل التحقق من العمر، مضيفاً: "كان يفترض أن يُطلب منا إثبات أعمارنا، لكن ذلك لم يحدث إطلاقاً."
المنصات تدافع عن آلياتها
وامتنعت شركتا Snap وTikTok عن التعليق، فيما لم تستجب Google المالكة لـYouTube و لا منصة X لطلبات وكالة رويترز.
أما شركة Meta، فقالت إن التجربة لا تنسجم مع إرشادات مفوضة السلامة الإلكترونية، التي تنص على الانتقال إلى التحقق الرسمي من العمر عندما تشير أنماط الاستخدام إلى أن صاحب الحساب قد يكون دون السن القانونية، أو عند الإبلاغ عن الحساب.
وأضافت أن الحسابات التجريبية سجلت نفسها باعتبارها فوق الحد الأدنى للعمر، ولم يتضح ما إذا كانت تصرفت بالطريقة التي يتصرف بها مستخدم حقيقي يقل عمره عن 16 عاماً.
من جهتها، أوضحت منصة Kick أنها لا تستطيع الاعتماد على استنتاج العمر من سلوك المستخدمين، لأنها منصة حديثة ولا تمتلك بيانات كافية لتحقيق ذلك.
وأكدت مفوضة السلامة الإلكترونية eSafety Commissioner أن المنظم لا يزال واثقاً من امتلاك المنصات الأدوات والموارد اللازمة لمنع الأطفال الأستراليين دون 16 عاماً من امتلاك حسابات، مشيرة إلى أن تطبيق نظام متعدد المستويات للتحقق يمنع وجود نقطة ضعف واحدة إذا نُفذ بالشكل الصحيح.
انتقادات لتجارب الحكومة
وكانت الحكومة قد أعلنت في بداية تطبيق القانون أن الحظر أدى إلى حذف نحو 4.7 مليون حساب يُشتبه في أنها تعود إلى مستخدمين دون السن القانونية خلال شهر واحد.
لكن تقارير متتالية تحدثت لاحقاً عن استمرار حالات عدم الامتثال، ما دفع الحكومة في مارس/آذار إلى التلويح بملاحقة خمس منصات قضائياً، قبل أن تعلن في يونيو/حزيران مضاعفة الحد الأقصى للعقوبات، متهمة بعض الشركات بأنها تجعل تطبيق القانون أكثر صعوبة.
في المقابل، تؤكد المنصات أنها تطبق الإرشادات الصادرة عن eSafety Commissioner، والتي تفضل البدء بإجراءات تحقق منخفضة الاحتكاك مع المستخدم قبل اللجوء إلى وسائل أكثر صرامة، كما يمنعها القانون من الاعتماد حصراً على الهويات الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
ورأى بعض المستشارين الذين شاركوا في التجربة الأصلية أن الاختبارات لم تركز بما يكفي على أساليب التحايل الواقعية، مثل إدخال الأطفال تواريخ ميلاد غير صحيحة عند إنشاء الحسابات.
وقال الرئيس التنفيذي الأسترالي لـ International Centre for Missing & Exploited Children، كولم غانون، إن فريقه حاول إدراج سيناريوهات التحايل ضمن التجربة، إلا أن ذلك لم يكن جزءاً من الاختبارات الرسمية.
وأضاف أن التحايل على أنظمة التحقق أصبح اليوم الوسيلة الأكثر استخداماً بين صغار السن لتجاوز القيود.
بدورها، قالت الباحثة في حقوق الشباب الرقمية أماندا ثيرد إن المنصات كان من المتوقع أن تبدأ أولاً بمراقبة الحسابات التي يصرح أصحابها بأنهم دون السن القانونية، قبل توسيع استخدام تقنيات استنتاج العمر خلال النصف الثاني من العام، معربة عن اعتقادها بأن البيانات المقبلة قد تظهر نتائج أكثر فاعلية في تطبيق القانون.
للاستماع إلى بقية المداخلات والنقاش كاملاً، يمكنكم فتح الرابط الصوتي اعلاه.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
