أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن مشروع قانون لحماية البالغين من التنمر والهجمات عبر الإنترنت في أستراليا.
النقاط الرئيسية
- المخالفة قد تصل قيمتها إلى 550 ألف دولار
- القانون سيجبر منصات التواصل الإجتماعي على حذف المحتوى
- الضحية ستتلقى اعتذارا من المهاجم
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون الذي صدر اليوم هو أول تشريع يكافح الإساءة للبالغين عبر الإنترنت في العالم.
وسيسمح هذا لمفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي بطلب إزالة المواد المسيئة، خاصة إذا لم تستجب المنصات في الوقت المناسب لشكوى مشروعة.
وفي هذا الشأن، قال وزير الاتصالات بول فليتشر إن "الإنترنت جلب فوائد اجتماعية وتعليمية واقتصادية كبيرة" مضيفا أن استخدام الإنترنت مصحوب بمخاطر أيضا.
وشرح فليتشر أن قوانين الإساءة الإلكترونية للبالغين المقترحة ستنطبق على "المحتوى الضار بشكل خطير" و "بشكل مناسب" متزن مع حرية التعبير.
وبموجب التشريع، يُتوقع من منصات التواصل الاجتماعي أيضا مثل Twitter و Facebook إزالة المواد المسيئة في غضون 24 ساعة من تلقي إشعار من مفوض السلامة الإلكترونية.
وفي حال عدم الاستجابة قد تدفع هذه الشركات غرامة قد تصل قيمتها إلى 550 ألف دولار.
سيكون للمفوض سلطة الكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة أو مزيفة تستخدم لإساءة معاملة الآخرين أو تبادل محتوى غير قانوني.
كما سيكون للمفوضية أيضا القدرة على حجب المواقع استجابة لأزمات طارئة، مثل الأحداث الإرهابية.
وبموجب القانون، سيضطر من يرتكب فعل تنمر تصيد عبر الإنترنت إلى الاعتذار لضحاياه.
وتطلب الحكومة آراء المجتمع حول مشروع القانون بحلول 14 فبراير/شباط من العام المقبل.
