أجرت هيئة حماية المستهلك تحقيقًا أظهر أن عددًا من واقيات الشمس الشهيرة لا تفي بالمستوى المعلن عنه بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية (SPF)، ما دفع إدارة السلع العلاجية إلى إطلاق مراجعة شاملة للمكونات المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات داخل أستراليا.
وطالبت الهيئة الشركات بضرورة إعادة تركيب بعض منتجات واقيات الشمس التي تحتوي على المكونات الفعالة هوموسالات وأوكسيبنزون، لضمان توافقها مع أعلى معايير السلامة للاستخدام المتكرر وطويل الأمد.
ورغم هذه المخاوف، أكدت الإدارة أن جميع واقيات الشمس المتوفرة في السوق الأسترالية آمنة حاليًا، ولا يوجد أي قرار بسحبها من الأسواق، لكن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تطابق المعايير المحلية مع الأدلة العلمية الحديثة التي ظهرت في الخارج. وأضافت:
يجب على الأستراليين الاستمرار في استخدام واقيات الشمس، مع ضرورة وضع القبعات وارتداء الملابس الواقية لأن خطر الإصابة بسرطان الجلد لا يزال قائمًا
كما أشارت الإدارة إلى أن أستراليا تسجل سنويًا حوالي 2000 حالة وفاة بسبب سرطان الجلد، مما يجعل واقيات الشمس أداة وقاية أساسية.
مشاورات عامة وقرارات قيد الدراسة
تأتي هذه النتائج، بعدما بدأت الإدارة مرحلة من "المشاورات العامة الشاملة" مع الجهات المعنية والمستهلكين لتحديد المستويات المناسبة لاستخدام هذه المواد في واقيات الشمس. وبناءً على نتائج هذه المشاورات، قد يطلب من الشركات إعادة تركيب منتجاتها التي تجاوزت الحد المرعي بهدف ضمان الاستخدام الآمن اليومي للمستهلكين.
جاء تحرّك إدارة السلع العلاجية في أستراليا (TGA) بعد تحقيق نشرته CHOICE في حزيران/ يونيو الماضي، أشار إلى أن عدة منتجات من علامات تجارية شهيرة مثل Bondi Sands وBanana Boat وCancer Council، توفر حماية أقل مما هو معلن على عبواتها. حيث تم فحص 20 منتجًا، فيما لم يجد الفريق سوى أربعة منها فقط تطابق المستوى المعلن من SPF. ومن الأمثلة اللافتة، منتج Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ الذي أظهر فعليًا درجة حماية لا تتجاوز SPF 4 رغم ادعائه تقديم حماية +SPF50.
في المقابل، رفضت بعض الشركات نتائج التحقيق. إذ أكدت شركة Ultra Violette أن النتائج "غير دقيقة إطلاقًا"، وشككت في منهجية الفحوصات. أما Cancer Council Australia فأعربت عن "قلقها الشديد"، لكنها تمسكت بنتائج فحص منتجاتها في حين قالت Banana Boat إن منتجاتها تفي بالمتطلبات.
من جانبها، أعلنت إدارة السلع العلاجية أنها تدرس نتائج هذا التحقيق وستتخذ "الإجراءات التنظيمية اللازمة" إذا ثبُت أن بعض الادعاءات التجارية مضللة.
