دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005 الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان الحديث.
واعتبرت المحكمة الاغتيال "سياسيا" نفذه "الذين شكل الحريري تهديدا لهم".
وبعد 13 عاما على تاسيسها وستة أعوام على بدء المحاكمة، دانت المحكمة متهما وحيدا من أربعة غيابيا هو سليم عياش (56 عاما).
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي في ختام حكم استغرقت تلاوته ساعات "تعلن غرفة الدرجة الاولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا"، هم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005.
وأضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا "غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم".
واعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، الذي حضر جلسة الحكم، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كشفت "الحقيقة"، معلناً "قبول" الحكم، ومطالبا ب"تنفيذ العدالة".
وأضاف "صار واضحا اليوم أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوف حزب الله (...). المطلوب من حزب الله أن يضحي اليوم"، مؤكدا "لن نستكين حتى يُنفذ القصاص".
وقتل الحريري في تفجير نفذه انتحاري استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت. واستخدم في الانفجار، بحسب المحكمة، "ما يوازي 2500 الى 3000 كيلوغرام من مادة تي ان تي"، مع تضمن المتفجرات مادة "أر دي أكس" الشديدة الانفجار. ولم تتمكن المحكمة من الكشف عن هوية الانتحاري.
وقالت المحكمة في قرارها إن "الاغتيال عمل سياسي كان القصد منه نشر الذعر"، و"أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم".
وذكرت أن لسوريا وحزب الله "دوافع ربما لاغتيال" الحريري، "لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال"، و"ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
وفي سردها للوقائع وتفاصيل الحكم، قالت "لا شك أن الذين تآمروا لاغتيال الحريري قرروا قتله في حال واصل مساره بالابتعاد عن سوريا"، مشيرة الى أن قرار الاغتيال "اتخذ على الأرجح في مطلع شباط /فبراير" بعد اجتماع للمعارضة المناهضة لسوريا كان يدعمه الحريري.
وتسبب اغتيال الحريري بنقمة شعبية دفعت الى خروج القوات السورية من لبنان بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق.
ولم يعلّق حزب الله حتى الآن على الحكم. وكان رفض تسليم المتهمين. ولطالما نفى الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها "مسيسة".
وقال الأمين العام للحزب حسن نصرلله الجمعة إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره "وكأنه لم يصدر".
شارك
