النقاط الرئيسية:
- وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يبقى معدل التضخم 'مرتفعًا نسبيًا' في أستراليا على مدار عام 2024
- يرجع السبب الرئيسي، حسبما أشارت إليه التوقعات، إلى ارتفاع أسعار الإيجارات نتيجة نقص العرض في المساكن
- توقعات الأمم المتحدة في التقرير الاقتصادي الرئيسي متقاربة من توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي
أعلنت الأمم المتحدة توقعاتها بشأن التضخم والتأثير المحتمل لارتفاع أسعار الإيجارات في أستراليا.
حيث من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل تدريجي في أستراليا وفي نيوزيلندا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغط الذي تفرضه أسواق الإيجار التنافسية على التقدم الاقتصادي.
وأشار تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي لعام 2024 إلى أن تسارع ارتفاع أسعار الإيجارات نتيجة لنقص العرض من المساكن سيحافظ على ارتفاع معدل التضخم في البلدين. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في أستراليا إلى 3.3% في 2024، قبل أن يتراجع إلى 3% في عام 2025.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 5.4% حتى نهاية ربع العام الثالث، فإن هذا المعدل يظل أقل من الذروة التي بلغت 7.8% حتى نهاية ربع العام الأخير.
يُلاحظ أن توقعات الأمم المتحدة لأسعار المستهلك ليست بعيدة عن توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي بإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بنسبة 2-3% بحلول نهاية عام 2025.
ومن جهة أخرى، تتوقع وزارة الخزانة في أستراليا تباطؤ التضخم إلى 3.75% خلال العام المالي الحالي، وانخفاضه إلى 2.75% في 2024/2025.
ومع ذلك، لا يزال نمو أسعار الإيجارات قويًا، حيث يتفوق الطلب على العرض، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 8.3% على مستوى البلاد، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة CoreLogic.
ومع استمرار النمو القوي لأسعار الإيجارات، فإن الوتيرة تتباطأ عن الأعوام السابقة، مما يرجع إلى زيادة الطلب.
وتوقعت الأمم المتحدة على السياق العالمي، نموًا أقل من المعدل السابق للجائحة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 2.7% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العام 2024 قد يكون صعبًا مرة أخرى، مع وجود تحديات تتمثل في تباطؤ النمو العالمي والاستثمارات الضعيفة وأزمة الديون والصراعات والأحداث المناخية".
