قُتل أربعة أشخاص امس في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات في السودان ضد المجلس العسكري الحاكم رداً على العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام بالخرطوم.
وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية أن اثنين من الضحايا الأربع قتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران "طعنا بآلة حادة" وتوفيا في مستشفى أم درمان.
وحملت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي" و"ميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.
وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في الثالث من حزيران/يونيو عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت الى 118 قتيلا.
ومساء امس أصدر المجلس العسكري بياناً حمّل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير "المسؤولية الكاملة لكلّ الاحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمّى بلجان المقاومة بالأحياء والتي تستخدم الاطفال وتجبرهم بالقيام باغلاق الطرق واقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني".
وأضاف البيان أنّه "نتيجة لكل ذلك قرّر المجلس العسكري تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنين العزّل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والاسواق".
و مقابلة مع سكاي نيوز – عربية دعا المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي قوى اعلان الحرية و التغيير الى التخلي عن العصيان المدني ، مؤكدا انه لم يلق تجاوبا في الشارع.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
