قدم امس المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية تصوّرين مختلفين لكيفة إنشاء مجلس سيادي مشترك، لكن متحدّثا عسكريا أعرب عن أمله بإمكانية التوصّل قريبا لهيكلية نهائية لهذا المجلس.
ويأتي استئناف المحادثات بين الطرفين بعد يومين على الاعلان عن اتفاقهما على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.
وبعد محادثات يوم امس قال الفريق الركن شمس الدين كباشي للصحافيين ان كل طرف قدم رؤيته لتكوين المجلس العسكري. مشيرا الى ان الجيش اقترح ان يتكون المجلس من عشرة أعضاء ثلاثة مدنيين وسبعة عسكريين بينما اقترح تحالف الحرية والتغيير ان يكون المجلس من خمسة عشر عضوا ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين".
وتابع كباشي أن المحادثات انتهت بموافقة كل من الفريقين على دراسة وجهة نظر الطرف المقابل.
وردا على سؤال حول سبب إصرار المجلس العسكري على أغلبية عسكريين في مجلس سيادي مدني اكتفى كباشي بالقول "لأن الضرورات التي جعلت الجيش ينحاز إلى الشعب ما زالت حاضرة مما يحتم وجود القوات المسلّحة في المجلس السيادي".
واضاف ان المحادثات ستُستأنف اليوم.
من جهته ، أكد متحدث ياسم تحالف الحرية والتغيير عدم التوصّل لاتّفاق حول هيكلية المجلس السيادي.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
