أشادت المنظمات المختصة بالمعاشات التقاعدية بالتغييرات التي أجرتها الحكومة مؤخراً على مساهمات التقاعد باعتبارها تغييراً أساسياً لقواعد اللعبة بالنسبة للعمال، لكن بعض المخاوف لا تزال قائمة بعد استبعاد بعض تدابير حماية المستهلكين من التشريع النهائي.
فقد أقر البرلمان الفيدرالي يوم الثلاثاء مشروع قانون معاش يوم الدفع، والذي يفرض على أصحاب العمل دفع المعاش التقاعدي في نفس الوقت الذي تدفع فيه الأجور اعتباراً من تموز/يوليو 2026.
استناداً إلى التشريعات الحالية، يجب سداد المعاش التقاعدي أربع مرات في السنة على الأقل، في تواريخ استحقاق المعاش التقاعدي الفصلي أو قبلها. ووفقاً لوزير الخزانة جيم تشالمرز، فإن القوانين الجديدة تعادل «6,000 دولار إضافي بدولارات اليوم» لرصيد تقاعد العامل العادي البالغ من العمر 25 عاماً.
وقال تشالمرز ومساعد أمين الصندوق دانيال مولينو في بيان مشترك إنه في حالة استثنائية غير مدفوعة الأجر لشخص يبلغ من العمر 35 عاماً، «استرداد المعاش التقاعدي الخاص بهم يجعل رصيدهم التقاعدي أفضل بأكثر من 30 ألف دولار بدولارات اليوم».
تغيير في قواعد اللعبة
وقد رحبت مجموعات الدفاع عن المعاشات التقاعدية، بما في ذلك رابطة صناديق التقاعد في أستراليا، ومجلس الأعضاء الكبار (SMC)، وجمعية Super Consumers Australia، بمشروع القانون.
وقالت ميشا شوبرت، الرئيسة التنفيذية لـ SMC: «سيغير الأمر قواعد اللعبة لضمان حصول العمال في جميع أنحاء بلدنا على كل دولار من السوبر الذي كسبوه ولكنهم لم يتلقوه».
«[التشريع] سيجعل من الأسهل كثيراً تتبع أي مدفوعات ناقصة للمدفوعات الفائقة أو الفائتة».
«كلما أسرعت الأموال في الوصول إلى السوبر الخاص بك واستثمارها نيابة عنك، كلما تمكنت من البدء في تحقيق عوائد الاستثمار هذه.»
ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن توصيات حماية المستهلك التي كانت متوقعة ولكن لم يتم إدراجها في المشروع النهائي.
المواد التي تم استبعادها
في تقرير صادر عن وزارة الخزانة في تموز/يوليو من العام الماضي حول إجراءات دفع مستحقات التقاعد (Super) في مواعيدها، أوصت الوزارة بتقييد إعلانات صناديق التقاعد أثناء عملية انضمام الموظفين الجدد، مشيرةً إلى أن ذلك قد يحقق فوائد صافية سنوية تتراوح بين 20 مليون و167 مليون دولار.
كما أوصى التقرير بتحسين عملية الانضمام بحيث يتم إبلاغ الموظفين في حال كان لديهم صندوق تقاعد “مربوط” مسبقًا (Stapled Fund)، موضحاً أن نحو 325 ألف شخص ينضمون سنوياً إلى صناديق مُعلَن عنها عبر منصات التوظيف.
وأشار النموذج الاقتصادي إلى أن فرض حظر على هذه الإعلانات سيؤدي إلى انخفاض عدد حسابات التقاعد المكررة، ما سيوفر للموظفين ما بين 16 مليون و280 مليون دولار من المدخرات الإضافية نتيجة تقليل الحسابات المكررة.
في المقابل، قدّرت الوزارة أن تكلفة هذا الحظر على أصحاب العمل قد تصل إلى 234 مليون دولار سنوياًً.
وترى بعض مجموعات الضغط أن هذه التوصيات كان من الممكن أن تسهم في تقليص عدد الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من حساب تقاعدي، وتشجعهم على زيادة مدخراتهم استعداداً للتقاعد.
وبحسب مكتب الضرائب الأسترالي، فإن 21% من الأستراليين يمتلكون أكثر من حساب تقاعدي واحد.
شارك
