تقول خدمة العلاج المتخصصة إن إلغاء تجريم المخدرات في فيكتوريا سيساعد في إنهاء "أكبر فشل في سياسة الصحة العامة في الولاية".
ستقدم زعيمة حزب "Reason" فيونا باتن مشروع قانون إلغاء التجريم إلى مجلس الشيوخ الفيكتوري اليوم الأربعاء.
بموجب التغييرات، ستصدر الشرطة إشعارًا إلزاميًا وإحالة للتثقيف حول المخدرات أو العلاج لمن يتبين أنهم استخدموا أو امتلكوا مخدرات غير مشروعة.
إذا امتثل الشخص للإخطار، فلن يكون هناك إدانة ولا سجل جنائي بحقه.
قال باتريك لورانس، الرئيس التنفيذي لمركز فيرست ستيب للإدمان والصحة النفسية والخدمات القانونية، إن مشروع القانون سيضمن حصول أولئك الذين يعانون من الإدمان - والذين غالبًا ما تستهدفهم قوانين المخدرات في فيكتوريا - على المساعدة بدلاً من الإدانة.
ويضيف: "نحن نتحدث عن بالغين نجوا من صدمات الطفولة، وإساءة المعاملة في سن الطفولة، والتشرد، والفقر، وغياب الحب".
قال بادن هيكس، وهو الذي أدمن المخدرات وتعافى منها، إن التهم الجنائية والعقوبات تسبب فقط المزيد من الصدمات.
ويضيف: “إدمان المخدرات مثل كسر في الساق".
"يأتي نظام العدالة الجنائية ويكسر ذراعي في محاولة لتعليمي عدم كسر ساقي مرة أخرى."
وقال إن العلاج غير مسار حياته ووفر له وسيلة للتوظيف.
"أنا أعمل في هذا القطاع الآن لأنني أعتقد حقًا أنه يعمل".
كما أيدت الكلية الملكية الأسترالية للممارسين العامين عدم تجريم المخدرات، قائلة إن اتباع نهج الصحة أولاً أمر بالغ الأهمية.
وتم إدخال إصلاحات مماثلة في البرتغال قبل عقدين من الزمن.
وقالت باتين إن متعاطي المخدرات البرتغاليين أصبحوا الآن أكبر سناً ويستخدمون المواد بشكل أكثر أمانًا، مما أدى إلى تقليل الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة.
وقالت حكومة أندروز والمعارضة في الولاية إنهم لن يدعموا مشروع قانون باتن، الذي من المقرر مناقشته الشهر المقبل.
لكن باتن تعتقد أن عدم وجود دعم من الأحزاب الرئيسية هو بسبب انتخابات الولاية في نوفمبر.
"هذا يحتاج إلى دعم من الحزبين. إذا نظرنا إلى التدابير الأخرى التي دفعناها من قبل- مثل أماكن الوصول الآمن، وغرف الحقن الخاضعة للإشراف، والموت الطوعي - بدأنا من موقف لم يرغب أحد في دعمه إلى وضع يدعمه الجميع “.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
