للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
في خطوة جديدة، أعلن مصرف الاحتياط الأسترالي عن أنه سيتم إلغاء الرسوم الإضافية على معاملات بطاقات الخصم والائتمان، رغم المعارضة القوية من جانب قطاع الأعمال.
وأوصت مراجعة أجراها مصرف الاحتياط الأسترالي لتكاليف مدفوعات البطاقات لدى التجار بإلغاء هذه الرسوم على معاملات EFTPOS وماستركارد وفيزا، باعتبار أنها لا تساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات دفع أكثر كفاءة، وتكلف المتسوقين نحو 1.6 مليار دولار سنوياً.
وانتقدت الشركات وأصحاب الأعمال هذا المقترح، معتبرة أنه سيؤدي ببساطة إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الشفافية.
لكن المصرف أكد يوم الثلاثاء أن المشاورات العامة الواسعة لم تثنِ المسؤولين عن المضي قدماً في القرار.
وقال المصرف في بيان: "تشير التقديرات إلى أن المستهلكين يدفعون نحو 1.6 مليار دولار من إجمالي 1.8 مليار دولار كرسوم إضافية على مدفوعات البطاقات."
وأضاف: "إن إطار فرض الرسوم الإضافية، الذي تم طرحه قبل أكثر من عقدين، لم يعد يحقق الهدف المرجو منه في توجيه المستهلكين نحو خيارات دفع أكثر كفاءة".
كما أن زيادة انتشار فرض نفس الرسوم على جميع البطاقات، والصعوبات في تطبيق الإطار الحالي، وتراجع استخدام النقد، كلها عوامل قللت من فعالية نظام الرسوم الإضافية."
وأشار المصرف إلى أن المستهلكين يفضلون إدراج تكاليف الدفع ضمن الأسعار المُعلنة.
كما سيعمل البنك المركزي على خفض الحدود القصوى لرسوم التبادل (interchange fees) التي تدفعها الشركات الأسترالية، ما سيوفر للمستهلكين نحو 1.2 مليار دولار.
وهذه الرسوم تُدفع من قبل الشركات إلى مُصدِر بطاقة العميل عند إتمام المعاملة.
وكان أمين الخزانة جيم تشالمرز قد أشار سابقاً إلى استعداد الحكومة لحظر الرسوم على معاملات بطاقات الخصم، قبل أن يوصي المصرف بتوسيع الإجراء ليشمل بطاقات الائتمان أيضاً.
ولفت إلى أن المصرف يمكنه تنفيذ جميع التغييرات المقترحة ضمن صلاحياته الحالية، دون الحاجة إلى تشريع جديد.
ومن المتوقع أن يفيد خفض سقف رسوم التبادل الشركات الصغيرة بشكل أكبر، نظراً لأنها غالباً ما تدفع رسوماً أعلى.
وعند نشر التوصيات في يوليو 2025، وجد البنك أن الشركات الصغيرة ستكون أفضل حالاً بنحو 185 مليون دولار بموجب هذه التغييرات، مع استفادة 90% منها.
كما أوصى بتحسين الشفافية عبر إلزام شبكات البطاقات ومقدمي خدمات الدفع الكبار بنشر الرسوم التي يفرضونها، لتعزيز المنافسة بين الشبكات.
ومن المقرر أن يدخل إلغاء الرسوم الإضافية حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
