يتوجه الناخبون في السويد إلى مراكز الاقتراع الأحد في انتخابات تشريعية تتنافس فيها الحكومة اليسارية مع اليمين القومي، وتحتل الهجرة صدارة القضايا الانتخابية.
ستكون نسبة المشاركة وهي عادة الأعلى في الاتحاد الأوروبي (بلغت 86 بالمئة في انتخابات 2014)، من أهم الرهانات، بينما كان واحد من كل خمسة ناخبين مترددا في الأيام الأخيرة من الحملة.
وتبدو التعبئة في صفوف ناخبي اليمين المتطرف أكبر من ناخبي الأحزاب الأخرى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "ديموقراطيو السويد" الذي يرى في وصول مئات الآلاف من طالبي اللجوء تهديدا "ثقافيا"، على غرار حزب "البديل لالمانيا"، سيحصل على بين 16 و25 بالمئة من الأصوات.
وسيحصل الحزبان المهيمنان على الساحة السياسية السويدية، وهما حزب الاشتراكيين الديموقراطيين والمعتدلين (محافظون)، مجتمعين على نحو أربعين بالمئة من الأصوات، أي ما يمثل تراجعا بأكثر من عشر نقاط عن النتيجة التي سجلاها في انتخابات 2014.
ويجعل الموقع غير المسبوق لليمين المتطرف وضعف الأحزاب المهيمنة تقليديا من المستحيل التكهن باسم رئيس الوزراء المقبل.
ويقدم رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن هذه الانتخابات على أنها "استفتاء على دولة الرفاهية"، بينما يعتبرها اليمين القومي تصويتا على سياسته المتعلقة بالهجرة ودمج المهاجرين في هذا البلد الذي استقبل 163 ألف طالب لجوء عام 2015 وحده، وهي أعلى نسبة في أوروبا مقارنة مع عدد السكان.
عشية الاقتراع، دان رئيس الحكومة "قوى الكراهية" ودعا الناخبين إلى "البقاء في الجانب المشرق من التاريخ".
أما زعيم المحافظين أولف كريسترسون فقد دعا إلى "تعاون يتجاوز الخطوط الحزبية لعزل القوى" التي تسعى إلى "الانطواء".
وفي الوقت نفسه كان جيمي اكيسون زعيم حزب ديموقراطيي السويد من جنوب البلاد حيث معاقل اليمين القومي يؤكد "نحن الآن في وضع منافسة مع الاشتراكيين الديموقراطيين والمعتدلين لنصبح أول حزب في البلاد".
بما أن أيا من الأحزاب أو الكتلة المنتهية ولايتها أو المعارضة يبدو قادرا على الحصول على خمسين بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 349، يرجح أن تجرى مشاورات شاقة في الكواليس للتوصل إلى غالبية أو حتى تحالف أقلية.
