سيتخذ مجلس بلدية ليفربول بسيدني إجراءات قانونية ضد حكومة نيو ساوث ويلز بعد مزاعم عن خلل وظيفي واسع النطاق.
وأمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق عام في مجلس مدينة ليفربول في غرب سيدني وستتحرك لتأجيل انتخابات البلدية المزمع اجراؤها في ايلول/سبتمبر بعد التحقيق في تضارب المصالح والعمليات العامة.
وتعتزم الحكومة وضع المجلس، وهو أحد أكبر وأسرع المجالس نموًا في المدينة، في أيدي مسؤول مستقل بعد أن وجد تقرير مؤقت دامغ مشاكل في عمليات التوظيف ومخالفات في المشتريات وادعاءات بوجود بيئة عمل سامة.
هذا ورفض عمدة المدينة الأحراري "نيد مانون" النتائج ووصفها بأنها "قائمة تسوق من الادعاءات التي لا أساس لها" ووصف الخطوة بأنها "هجوم ذو دوافع سياسية".
وقال في اجتماع عام استثنائي عقد يوم الاثنين "إنها مسرحية سياسية محضة من جانب حكومة حزب العمال".
شارك
