تشهد مدينة سيدني تغييرات كبيرة في أسعار فواتير المياه، حيث من المتوقع أن ترتفع هذه الفواتير بنسبة 50% بحلول نهاية العقد، وذلك لتغطية تكاليف إصلاح البنية التحتية القديمة ودعم مشاريع الإسكان الجديدة.
شركة سيدني للمياه، المسؤولة عن توفير المياه لمنطقة سيدني الكبرى وإيلوارا، قدمت طلبًا لهيئة تنظيم التسعير المستقلة (IPART) لزيادة أسعار المياه اعتبارًا من يوليو 2025. وفقًا للاقتراح، ستشهد أسعار المياه زيادة أولية بنسبة 18% في يوليو 2025، تليها زيادات سنوية بنسبة 7% لمدة أربع سنوات.
اقرأ المزيد
تباطؤ وتيرة نمو أسعار العقارات في أستراليا
بالنسبة للأسرة المتوسطة، يعني هذا أن فاتورة المياه ستزيد بمقدار 235 دولارًا في العام الأول، مع زيادة تقدر بـ 123 دولارًا سنويًا حتى عام 2029.
تعتبر شركة سيدني للمياه أن هذه الزيادة ضرورية لتجديد وتحديث البنية التحتية للمياه، حيث أن أجزاء كبيرة من هذه البنية تم بناؤها في الخمسينيات وتحتاج إلى تحديث عاجل. يقول ستيوارت خان، رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة سيدني: "إن الأجزاء الأحدث من البنية التحتية تعود لعمر 25 عامًا، بينما الأجزاء القديمة تقترب من 75 عامًا، مما يتجاوز العمر الافتراضي المقصود للكثير من الأنابيب والسباكة".
تتوقع حكومة نيو ساوث ويلز إضافة أكثر من 170,000 منزل جديد في سيدني الكبرى بحلول عام 2029، مما يستلزم تحسينات كبيرة في نظام الإمداد بالمياه.
وفقًا لشركة سيدني للمياه، سيتم استثمار 60% من 16 مليار دولار تم جمعها بحلول نهاية العقد في تقديم خدمات جديدة للمناطق النامية، بما في ذلك شمال غرب سيدني، وبنريث، ومطار غرب سيدني، وباراماتا، وجنوب غرب سيدني.
تشير شركة سيدني للمياه إلى أن أنظمة مياه الصرف الصحي في مناطق مثل نورث هيد ومالابار وبوندي تخدم 60% من العملاء لكنها "تصل إلى السعة"، مما يتطلب بناء محطات معالجة جديدة لخدمة المناطق النامية.
تسعى شركة سيدني للمياه أيضًا إلى تنويع مصادر مياه الشرب، حيث توفر حاليًا سد واراجامبا ومحطة معالجة بروسبكت مياه الشرب لـ 80% من العملاء.
وتخطط الشركة لبناء مصادر مياه جديدة غير متعلقة بالأمطار، بما في ذلك تحلية المياه ومحطات إعادة تدوير المياه، لتأمين إمدادات موثوقة في المستقبل.
تفتح شركة مياه سيدني المجال للجمهور لتقديم تعليقاتهم على اقتراح التسعير، حيث يمكن للأفراد المشاركة عبر الإنترنت حتى 9 ديسمبر.
وفي ختام حديثه، أكد البروفيسور خان على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لضمان نظام مياه مرن وقادر على التكيف مع الأحداث المناخية المتطرفة، مشيرًا إلى أن الأمر سيكلف "عشرات المليارات من الدولارات".
