قدرت الدراسة التي أعدها مسؤولو وزارة الخزانة والنقل في ولاية نيو ساوث ويلز دفع مبلغ 64 مليار دولار، ستدفع بموجب اتفاق أبرمته حكومة الائتلاف السابقة مع شركة Transurban بتنفيذ مشروع طريق WestConnex بطول 33 كيلومترًا.
وقال وزير الطرق في الولاية جون جراهام إنه لابد من إعلام مستخدمي الطرق بهذه التفاصيل منذ البداية، إذ لا يمكن لأي شخص أن يُبرم عقدًا مع شركة هاتف محمول -مثلًا- دون أن تخبره بدفع الحد الأدنى".
وأوضح أن سائقي السيارات قد خسروا حوالي 100 مليار دولار كتكاليف في ظل إدارة حكومة الائتلاف السابقة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وسيتضمن المشروع الجديد للرسوم، المتوقع أن يستمر حتى عام 2060، امتيازات تشمل تنفيذ مشروع طريق WestConnex بأكمله، وطريق NorthConnex، والطريق الموزع شرقًا لطرق M2 وM7.
كما سيتضمن المشروع تنفيذ جسر ميناء سيدني المملوك للحكومة، وإنشاء نفق هناك، إضافة لتنفيذ المرحلة الأولى من طريق M6 لاحقًا.
ويُتوقع أن يتم تحميل إجمالي تكاليف هذا المشروع لسائقي السيارات، فيما يدفع المشغلون تكاليف التشغيل والصيانة والرسوم الأخرى.
يأتي ذلك فيما ينتظر سائقو السيارات حكومة حزب العمال لتفي بتعهداتها أثناء انتخابات الولاية، بتطبيق حد أقصى لرسوم الطرق عليهم.
ويُتوقع أن يحصل حوالي واحد من كل 10 سائقين على رسوم مستردة من قيمة إجمالية تقدر بأكثر من 560 مليون دولار تم استيفاؤها خلال عامين، حين تم البدء بتطبيق حد أقصى للرسوم الأسبوعية قُدر بـ 60 دولار في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان هذا المخطط بمثابة تعهد انتخابي أساسي للفوز بمقاعد حزب العمال في غرب سيدني، حيث يقع الجزء الأكبر من الطرق السريعة في المدينة.
إلا أن وزير الطرق في الولاية جون غراهام رفض الإفصاح الأسبوع الماضي عن كيفية تطبيق الحد الأقصى على وجه التحديد، بما في ذلك حدوث حالة مشاركة اثنين من أفراد الأسرة لبطاقتين ضمن حساب مشترك واحد.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
