في انتصار لركاب القطارات وحكومة نيو ساوث ويلز، أمرت لجنة العمل العادل بتعليق الإضراب القطاعي على شبكة القطارات في سيدني، مع فرض فترة تهدئة تستمر حتى الأول من تموز/يوليو.
ورحب وزير النقل المؤقت، جون جراهام، بالقرار الذي صدر عن هيئة المحكمة الكاملة للجنة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وذلك بعد أشهر من النزاعات القانونية.
وقال جراهام للصحفيين: "هذا القرار يضع حدًا للاضطرابات التي عانى منها ركاب القطارات في سيدني، وهو أمر نرحب به بشدة... إنه انتصار للمسافرين في المدينة".
كما تبنى جراهام نهجًا دبلوماسيًا، مشيرًا إلى أن القرار يمنح الطرفين فرصة للتوصل إلى اتفاق عادل. وأضاف: "هذه فرصة لوقف تعطيل حياة الناس والتركيز على إيجاد حل. ولكن علينا تحقيق ذلك بطريقة تحترم دافعي الضرائب والجمهور".
ما سبب النزاع وما المتوقع بعد ذلك؟
استمرت المفاوضات حول اتفاقية العمل الجديدة لعمال السكك الحديدية لما يقرب من عام، وتم عرض النزاع عدة مرات أمام لجنة العمل العادل.
في البداية، طالبت النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 32% على مدى أربع سنوات، بينما قدمت الحكومة عرضًا بزيادة قدرها 15% خلال نفس الفترة، شاملةً تعديل المعاش التقاعدي وفق المتطلبات الفيدرالية.
وأكد سكرتير فرع نقابة السكك الحديدية والترام والحافلات في نيو ساوث ويلز، توبي وارنز، أن الموظفين سيلتزمون بقرار اللجنة، معربًا عن أمله في العودة إلى طاولة المفاوضات دون الحاجة إلى إجراءات صناعية أخرى.
وقال وارنز عقب صدور القرار: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، ونأمل أن نتمكن من إنجازه قريبًا".
ومع ذلك، أصدرت النقابة بيانًا حذرت فيه من أن الخطوة التي اتخذتها حكومة نيو ساوث ويلز تخلق سابقة خطيرة، مما قد يشجع "أجندة صناعية لأصحاب العمل العدوانيين"، وهو أمر مقلق للعمال في جميع القطاعات.
وأضاف البيان: "بينما نأمل أن يكون هذا القرار دافعًا للحكومة للعودة إلى طاولة المفاوضات، فإننا لسنا واثقين من ذلك".
من جهتها، دعت مجموعة "بيزنس سيدني" إلى مكافأة المسافرين على صبرهم بعد شهور من الإضرابات التي تسببت في إلغاء وتأخير الخدمات.
وقال المدير التنفيذي للمجموعة، ديفيد جونز: "من الجيد أن يتم وقف الإضرابات، لكن الركاب بحاجة إلى ضمان أن هذه الأزمة لن تتكرر مستقبلاً".
