سؤالان انشغلت بهما أستراليا هذا الصباح مع مواصلة مجلس الشيوخ تحقيقاته بالتكاليف التي يتكبدها المريض من جيبه الخاص عندما يزور طبيباً أخصائياً، حتى ولو كانت لدى المريض بطاقة مديكير وبوليصة تأمين صحي خاص.
شبكة ABC كشفت أن 85% من أطباء الصحة العامة يكتفون بما يدفعه المديكير لقاء رسم كشفهم على المريض فيما تنخفض هذه النسبة إلى 30% بين الأخصائيين. هذا يعني أن ما يناهز ثلاثة أرباع الأخصائيين لا يقرون بالتعرفة الحكومية لهم ويأخذون الفارق من جيب المريض، ما يلحق أضراراً كبيرة بالعائلات التي لديها مرضى بحاجة إلى أخصائيين.
وأرجعت الـ ABC أسباب هذا الوضع إلى عوامل عدة منها كون التسعيرة الحكومية لم تتطور مع الزمن لبعض الحالات المكلفة. ففي أستراليا، الحكومة غير ملزمة باستشارة نقابة الأطباء حول تعرفة أخصائييها.
العامل الثاني عرضٌ وطلب مثل أي شيء آخر في السوق. فهناك ضغط على بعض الأخصائيين في بعض المناطق، لذا من المفيد التسوق قبل الارتباط بأخصائي. حتى أن الفارق بين بعض الأخصائيين في حقل واحد يصل إلى 400%!
هناك عامل آخر أيضاً لغلاء رسوم الأخصائيين وهو أن بعضهم يستفيد من اسمه في السوق ليجني أرباحاً طائلة. ويبدو أن الجراحين هم أكثر من تتفاوت رسومهم وأجورهم بين بعضهم البعض.
صحيفة سدني مورننغ هيرالد كشفت أن هذه الفوارق تصل إلى حوالى 20 ألف دولار للعملية الواحدة لتغيير الورك أو الركبة مثلاً. أغلى الجراحين يعملون في سدني وملبورن فيما يمكن إجراء العملية ذاتها في أدلايد على سبيل المثال بتكاليف أقل بكثير حتى بعد حساب نفقة تذكرة السفر.
ونسبت الصحيفة هذه الأرقام إلى دراسة لشركة التأمين الصحي مديبنك والكلية الملكية الأسترالية الآسيوية للجراحين، تناولت عمليات جراحية ذات علاقة بالعظام وأجريت بين العامين 2014 و2016.
والفارق الضخم في رسوم الجراحين لا تغطيه شركات التأمين الصحي الخاص بل يتكبدها المريض من جيبه. ويصل الفارق الذي على المريض أن يسدده للعملية الواحدة في العظام إلى أكثر من 5500 دولار.
رئيسة الهيئة الطبيبة لدى مديبنك د. ليندا سْوان شجعت المرضى على أخذ وقتهم في البحث عن طبيب جراح يكتفي بما هو عادل ولا يجعلهم يتكبدون تكاليف باهظة من جيوبهم.
شارك
