ويأتي ذلك قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة لسحب السلاح الثقيل بموجب الاتفاق الذي جنّب محافظة ادلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق. وينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة والمسلحة حول ادلب.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الإثنين إن هيئة تحرير الشام "سحبت مع فصائل مسلحة أقل نفوذاً وبشكل غير علني أسلحتها الثقيلة من أجزاء واسعة من المنطقة المنزوعة السلاح". ولم تعلن هيئة تحرير الشام موقفا واضحا من الاتفاق الروسي التركي، مع العلم أنها تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.
وأوضح عبد الرحمن أن العملية بدأت قبل يومين، وجرى حتى الآن "سحب كامل الأسلحة الثقيلة من ريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي"، مشيراً إلى أن العملية لا تزال مستمرة في مناطق أخرى.
وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي يترواح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، أطراف محافظة ادلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
وبموجب الاتفاق الروسي التركي، على كافة الفصائل العاملة في إدلب أن تسحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح في مهلة أقصاها الأربعاء. كما يجدر بالفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، والتي تسيطر على ثلثي المنطقة المرتقبة، الانسحاب منها بشكل كامل بحلول الـ15 من الشهر الحالي.
المهمة انتهت
وتقع على تركيا مهمة الاشراف على تنفيذ الاتفاق من جهة الفصائل، ورجح محللون أن تواجه صعوبات في ما يتعلق بهيئة تحرير الشام التي لم يصدر عنها أي موقف رسمي متعلق بالاتفاق، او حول سحب سلاحها الثقيل وحتى مقاتليها.
إلا أن مصدراً محلياً مقرباً منها قال لفرانس برس إنها بعد حصولها مع الفصائل على "تعهدات تركية بأن لا روسيا ولا النظام ولا ايران لديها نية بالانقلاب على الاتفاق، وأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري، تقوم الهيئة مثلها مثل الفصائل الأخرى بنقل (السلاح) الثقيل".
وفي ما يتعلق بسحب الهيئة لمقاتليها، قال المصدر إن "الموقف من هذا الامر حازم وحاسم، كل فصيل سيبقى مكان رباطه"، مشيراً إلى أن الهيئة وكافة الفصائل "متأهبة ومستعدة" لصد أي هجوم للنظام.
ومن بين التنظيمات الجهادية الأخرى التي سحبت أسلحتها، وفق عبد الرحمن، تنظيم حراس الدين الذي كان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي.
