تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق الملكية في الاعتداءات الجنسية على اطفال في المؤسسات الاسترالية ، تستعد حكومة تازمانيا لتقديم مشروع قانون امام برلمان الولاية يرغم رجال الدين على الابلاغ عن اي معلومات تصل اليهم عن اعتداءات جنسية على اطفال ، بما في ذلك اذا حصلوا عليها عبر الاعتراف الكنسي. و يهدف مشروع القانون لكسر سر الاعتراف الذي يعفي الكهنة الكاثوليك من ابلاغ السلطات عن اي اعتداءات يعلمون بها.
و اكدت المدعية العامة في تازمانيا Elise Arthur ان مشروع القانون يفرض عقوبات مشددة على من ينتهك احكامه.
و تعارض الكنيسة الكاثوليكية بشدة المس بسرية الاعتراف باعتبار انها تشكل ركنا اساسيا من اركان العقيدة المسيحية.
