افاد بيان صادر عن النيابة العامة انها "خصصت ارقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات على خدمتي واتساب والرسائل النصية القصيرة على ان يشمل البلاغ اسم المبلغ وبياناته الشخصية".
واوضحت ان هذا القرار ياتي في اطار "ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لامن اخبار متعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد (...) او الحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد".
وكان النائب العام نبيل صادق اعلن في 28 شباط/فبراير الماضي انه سيتخذ "اجراءات جنائية" ضد وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بعد بث اذاعة بي بي سي تقريرا حول انتهاكات حقوق الانسان قالت السلطات انه يتضمن معلومات خاطئة.
واصدر النائب العام في نفس الوقت قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في منطقة عمله "بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة".
وتضع السلطات انشطة الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر قبل قرابة اسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 الى 28 اذار/مارس الجاري.
وفي الاول من اذار/مارس الجاري، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا وسائل الاعلام من السماح ب"الإساءة للجيش" معتبرا ان هذا يوازي "الخيانة العظمى" في وقت تشن القوات المصرية عملية شاملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية خصوصا في سيناء.
وحلت مصر في المرتبة الـ 161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال العام 2017 الذي اعدته منظمة "مراسلون بلا حدود".
وفي مصر 29 صحافيا محبوسا، بحسب المنظمة نفسها.
