كشف تقرير جديد صادر عن شبكة المناصرة لذوي الإعاقة في أستراليا (DANA) أن العديد من الأستراليين من ذوي الإعاقة يُجبرون على العيش في ظروف سكنية هشة وغير ملائمة، في ظل قوائم انتظار تصل إلى عشر سنوات للحصول على مساكن اجتماعية.
وقالت المديرة التنفيذية لـ DANA، إل جيبس، في حديث لـ أس بي أس: "لقد تمّ إهمال احتياجات ذوي الإعاقة في قطاع الإسكان، وهذا يُسبب أضراراً نفسية وجسدية جسيمة."
وأضافت: "هناك من لا يستطيع حتى التحرك داخل المنزل أو استخدام الحمام، ناهيك عن صعوبة إيجاد سكن بالقرب من الخدمات أو العائلة."
نتائج صادمة: تمييز وإقصاء ممنهج
التقرير، الذي صدر عن المركز الوطني لمناصرة ذوي الإعاقة التابع لـ DANA، اعتبر أن هناك "أدلة صادمة" على تمييز وإقصاء منهجي في مجالات متعددة، أبرزها الإسكان، والرعاية، والنقل، وحماية الأطفال.
واعتمد التقرير على شهادات أكثر من أربعين منظمة عاملة في جميع الولايات والمقاطعات الأسترالية، شارك ممثلوها في منتدى وطني عقد في آذار/ مارس الماضي، ناقش التحديات النظامية التي يواجهها ذوو الإعاقة.
جيبس أكدت أن هذه النتائج لن تفاجئ مجتمع ذوي الإعاقة: "نحن نعيش هذه العوائق يومياً، وفي كل تفاصيل الحياة العامة. لقد مررنا بتحقيق ملكي استمر أربع سنوات ونصف حول العنف والإهمال وسوء المعاملة، ومع ذلك، لا تزال القصص تتكرر."
سكن غير مناسب وارتفاع في الطلب
التقرير بيّن أن الإسكان يُمثّل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد من ذوي الإعاقة في أستراليا، حيث يواجهون عقبات مضاعفة بسبب قلة الدخل، وعدم توفر سكن خاص بأسعار مناسبة، إلى جانب غياب معايير الإتاحة في معظم المساكن المعروضة.
وقالت جيبس: "مجتمع ذوي الإعاقة هو من بين الأكثر فقراً، والأقل حصولاً على فرص عمل، لذا فإن أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن تضربهم بقوة مضاعفة، بالإضافة إلى أزمة الوصول أو التكيّف."
وتابعت: "الناس يُجبرون على الانتقال إلى مناطق نائية وبعيدة فقط لأنهم لا يستطيعون تحمّل تكلفة السكن الملائم في محيطهم الاجتماعي أو الطبي."
نداءات عاجلة من الشمال إلى الأرياف
من جانبها، أوضحت تايلور بيلومو، المديرة التنفيذية لمنظمة "العمل من أجل ذوي الإعاقة" في شمال سيدني، أن منظمتها لاحظت زيادة كبيرة في طلبات الدعم السكني، خاصة من العائلات التي لم تعد قادرة على رعاية أفرادها من ذوي الإعاقة في ظل انعدام البدائل السكنية المناسبة.
وأضافت: "نسمع اليوم القصص ذاتها التي سمعناها قبل عشر سنوات. الإقصاء لا يزال قائماً، سواء بسبب الافتقار إلى السكن المتخصص، أو بسبب التمييز والوصمة التي تمنع ذوي الإعاقة من الحصول على عقد إيجار خاص حتى إن تمكنوا من دفع التكاليف."
وأشارت إلى أن الوضع في المناطق الريفية والبعيدة أسوأ بكثير، حيث تتراجع جودة الخدمات ويتفاقم التهميش.
خطوط ساخنة وتأخير مهين
وفي ولاية فيكتوريا، أشار التقرير إلى أن من يحتاجون إلى سكن طارئ أو مؤقت يضطرون إلى الانتظار لأكثر من ساعة على الهاتف من أجل الحصول على قسيمة إقامة لا تتجاوز مدتها سبعة أيام. وفي المناطق الإقليمية، يتوجب على مناصري ذوي الإعاقة الاتصال يدويًا بمزودي السكن الاجتماعي، لتأمين غرفة فندقية قد تكون متهالكة وغير ملائمة.
كما أعربت منظمات عن قلقها من ضعف الرقابة على الخدمات السكنية المدعومة، بما في ذلك منازل المجموعات غير المسجلة ضمن نظام "العيش المستقل المدعوم" (SIL).
مبادرات وطنية ومطالب بالتمويل
أطلقت شبكة المناصرة في كوينزلاند مجموعة عمل متخصصة في السكن، لتنسيق الجهود ورفع توصيات إلى الخطة الوطنية للإسكان والتشرد، مطالبة بوضع ذوي الإعاقة على رأس الأولويات.
لكن التقرير لفت في المقابل إلى التمويل المحدود المخصص للمناصرة النظامية، والذي لا يتجاوز 10% من موازنة برنامج المناصرة الوطني لذوي الإعاقة. واعتبرت جيبس أن هذه النسبة لا تكفي لإحداث تغيير حقيقي، خاصة مع الارتفاع الحاد في الطلب على الخدمات.
وختمت بالقول: "نحن بحاجة ماسة إلى زيادة جوهرية في التمويل في العام القادم، لنتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة في المجتمع."
