هذا ما كشفته صحيفة الأستراليان، مشيرة إلى أن 70% من المصارف وشركات المال الأسترالية التي تُصدر بطاقات الائتمان من فئات البلاتين والذهب والأسود وسواها لا تغطي أيّ شيء بتاتاً يتعلق بحادث إرهابي.
وترتفع هذه النسبة إلى 80% من المصارف وشركات المال التي لا تغطي الإرهاب بعد إضافة 10% منها لديها تغطية متواضعة لا تتعدى النقليات المحدودة في حالات الإرهاب، من دون أن تصل التغطية إلى الإجلاء من منطقة تجري فيها عملية إرهابية أو إلى حد تغطية نفقات العلاج أو الدخول إلى مستشفى في حال الإصابة بجروح.
والمعروف أن تسديد ثمن تذكرة السفر من بطاقة الائتمان يمنح صاحبها تلقائياً تأميناً على الصحة والأمتعة وحالات الطوارئ. وهناك مئات الآلاف من الأستراليين، بمن فيهم أعداد كبيرة من الجاليات العربية، يسافرون سنوياً إلى الخارج وهم يعتقدون بأن لديهم تغطية للطوارئ، من دون أن يدركوا ما ينتظرهم من نفقات في حال وقعوا ضحية عملية إرهابية.
وهذه الحالة ليست جديدة على ما يبدو، وهي قاعدة معتمدة لكي تخفف شركات التأمين من التزاماتها. صحيفة الأستراليان ذكرت أن الأسترالي بيتر هيوز الذي كان من ضحايا تفجيرات بالي دفع حوالى 400 ألف دولار من جيبه ثمناً لعلاجه بعد إصابته في التفجيرات بحروق في 50% من جسمه، وذلك على رغم تأمين السفر الذي كان في حوزته.
تفجيرات بالي حصلت في العام 2002، ومنذ ذلك الحين وهذه القاعدة لا تزال متبعة من قبل التأمين المقدم عبر بطاقات الائتمان، على رغم تزايد المخاطر الإرهابية في العالم.
