حذّر مجلس أعضاء التقاعد (SMC) من أن خللاً في نظام التقاعد الأسترالي يكلف العمال ذوي الدخل المنخفض ما يصل إلى 500 مليون دولار في مدخراتهم خلال العام المالي الحالي.
وأوضح المجلس في تقريره أن تعويض ضريبة التقاعد لذوي الدخل المنخفض (LISTO)، الذي أُدخل عام 2012 لضمان عدالة النظام الضريبي، ظل مجمّدًا عند سقف دخل قدره 37 ألف دولار، رغم التغييرات الضريبية والتضخم خلال السنوات الماضية.
كيف يعمل النظام؟
يُفرض على معظم الأستراليين معدل ضريبة ثابت على مدخرات التقاعد بنسبة 15%. وجاء الـ LISTO لتخفيف العبء عن أصحاب الأجور المنخفضة عبر استرداد ضريبي يصل إلى 500 دولار يُحوَّل مباشرة إلى حساباتهم التقاعدية.
لكن بعد تعديل شرائح الدخل في عام 2020 ورفع الحد الثاني إلى 45 ألف دولار، لم تُحدّث القاعدة، ما أدى إلى حرمان نحو 500 ألف عامل من الاستفادة. وقدّر التقرير أن هذه الفئة خسرت ما يقارب 3 مليارات دولار من الخصومات الضريبية منذ ذلك الحين.
الفئات الأكثر تضررًا
أظهر التقرير أنّ النساء والشباب، خصوصًا العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والمبيعات والمهن الخدمية، هم الأكثر عرضة للتأثر.
وقالت الرئيسة التنفيذية بالإنابة لمجلس أعضاء التقاعد، جورجيا برومبي:"لقد جُمّد جزء من نظام التقاعد لثلاثة عشر عامًا، ونتيجة لذلك حُرم أكثر من مليون عامل منخفض الأجر – معظمهم من النساء – من عشرات الآلاف من مدخرات التقاعد. حان الوقت لمعالجة هذا الخلل."
بحسب المجلس، فإن المشكلة مرشحة للتفاقم مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية في عام 2027، حيث قد يجد ربع العاملين أنفسهم يدفعون معدل ضريبة أعلى على مدخراتهم التقاعدية مقارنة بدخلهم الأساسي.
مقترحات الإصلاح
دعا المجلس إلى رفع الحد الأقصى المؤهل للاستفادة من الـ LISTO إلى 45 ألف دولار بما يتماشى مع الشرائح الضريبية الحالية، وزيادة سقف التعويض من 500 إلى 810 دولارات، وهو مطلب تدعمه أيضًا جهات بحثية مثل معهد غراتان ومؤسسة نساء في التقاعد.
