يشهد الدولار الأسترالي ما وصفه خبراء بـ"السيناريو الذهبي"، بعدما اخترق هذا الأسبوع حاجز 67 سنتًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2024، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر أمام الدولار الأمريكي.
ويرجع هذا الأداء، بحسب محللين، إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ضعف العملة الأمريكية وتراجع الثقة في سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أكثر من كونه نجاحًا اقتصاديًا خالصًا لأستراليا.
قوة نسبية وسط استقرار محلي
كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة "Pepperstone"، قال لـ SBS News إن الدولار الأسترالي "يبدو جيدًا نسبيًا" مقارنة بالعملات الأخرى مثل الدولار النيوزيلندي، مضيفًا أن استقرار الاقتصاد المحلي وانخفاض العجز المالي يعززان هذه الصورة.
وأشار إلى أن أسعار خام الحديد ، أحد أهم صادرات أستراليا، لا تزال قوية وأن ارتفاع أسواق الأسهم في الصين ساهم في خلق بيئة داعمة للأداء الجيد للعملة.
لكن بريندان راين، كبير الاقتصاديين في KPMG Australia، أوضح أن السبب الأهم وراء ارتفاع الدولار الأسترالي يعود إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات العالمية.
وقال: "إنها ليست بالضرورة قصة نجاح أسترالية، بل انعكاس مباشر لضعف العملة الأمريكية".
ويُذكر أن الدولار الأمريكي تراجع بأكثر من 10% خلال النصف الأول من عام 2025، في أسوأ أداء نصف سنوي له منذ أكثر من خمسين عامًا، بينما سجل اليورو ارتفاعًا بأكثر من 13% مقابل العملة الخضراء.
هذا التحول في سعر الصرف يترك أثرًا مباشرًا على الأفراد. فالمسافرون إلى الولايات المتحدة سيستفيدون من ارتفاع الدولار الأسترالي، إذ أصبحت الرحلات إلى أمريكا أقل تكلفة مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، انخفضت قيمة العملة الأسترالية أمام الجنيه الإسترليني واليورو، ما يجعل السفر إلى أوروبا أكثر كلفة، وكذلك شراء المنتجات الأوروبية أو البريطانية.
وأوضح راين: "شراء سلعة من المملكة المتحدة الآن يكلف أكثر بكثير مما كان عليه قبل 18 شهرًا، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأوروبا".
رغم هذه المكاسب، يستبعد الخبراء أن يتجاوز الدولار الأسترالي 70 سنتًا أمريكيًا قريبًا، وهو المستوى الذي لم يسجله منذ عام 2022. ومع ذلك، يرون أن أستراليا تظل في موقع "جيد نسبيًا" بفضل التضخم المنضبط، والبيئة السياسية المستقرة، واستقلالية البنك المركزي.
