بعد تحقيق استمر لعام كامل استمعت فيه الهيئة لشهادات ضحايا المصارف والخدمات المالية في استراليا قدم المفوض Kenneth Hayne تقريراً يتضمن 76 توصية كان أهمها:
- على مقدمي الخدمات المالية وأهمها القروض العقارية العمل لصالح الزبون وعدم تقاضي عمولة من المصارف.
- إحالة 24 حالة انتهاك إلى الملاحقة الجنائية.
- إنشاء صندوق للتعويض على المتضررين من تجاوزات المصارف.
- النظر في امكانية تخفيف الرسوم على رسوم بوليصات التأمين على الحياة والهدف الوصول إلى الغاء هذه الرسوم.
- إعادة النظر بالرسوم المفروضة من المصارف على زبائنها.
- تشديد العقوبات بحق المصارف المخالفة.
- تحسين التعاون بين هيئات الرقابة المالية ولا سيّما بين ASIC و APRA.
- تعيين مراقب للتأكد من قيام هاتين الهيئتين بدورهما كما يجب.
- توسيع صلاحيات المحكمة الفدرالية لتغطية المخالفات الجنائية في قطاع الشركات.
- الغاء رسوم ما يعرف بالـ dishonour أو الرسم الذي يفرض في حال كانت قيمة الاموال في الحاسب رقماً سلبياً أي أقل من 0$.
- على المصارف تقديم خدمات افضل لسكان الريف ولهؤلاء الذين لا يتكلمون الانكليزية بشكل جيد.
- على المصارف الغاء الرسوم التقليدية المفروضة على الحسابات المصرفية للمزارعين في حالات الجفاف والكوارث الطبيعية.
- ارسال رسالة مكتوبة للزبون كل عام تشرح الخدمات المالية التي يتلقاها والرسوم المرافقة لها وطلب الموافقة على استمرار هذه الخدمة.
- الغاء رسوم النصيحة الخاصة بصندوق الادخار التقاعدي من حسابات MySuper.
- الغاء حالات بيع بوليصات ادخار التقاعدي الغير مشرعة والمعروفة بالـ * The unsolicited sale
Josh Frydenberg promised action on all recommendations from the banking royal commission's report. Source: AAP
ويشار إلى أن من أبرز ردود الفعل على نتائج هذا التقرير كان اعتذار المصارف بشكل رسمي على الممارسات الخاطئة بحق الزبائن وعن ثقافة الطمع التي كانت منتشرة بين موظفي هذا القطاع.
أمّا بالنسبة لتبني التوصيات الصادرة عن التقرير فعلى الحكومة طرحها على البرلمان الفدرالي كمشاريع قوانين يصوت عليها البرلمانيون ومن ثمّ تدخل حيّز التنفيذ.
