النقاط الرئيسية:
- ستشمل الحزمة التي تم الترويج لها بشكل كبير تخفيض أسعار الطاقة ومن المتوقع أن يستفيد منها ملايين الأسر والشركات
- ستزداد الاستثمارات في الأدوية الأرخص ثمناً وسيتم توفير حوافز ضريبية للتحول للطاقة النظيفة
- يتهم بعض المستفيدين من الرعاية الاجتماعية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بـ "نسيان من أين أتى" وبأنه يضع شعبيته الانتخابية قبل تخفيف حدة الفقر
ستشمل الميزانية الجديدة حزمة لتخفيف أعباء المعيشة تصل قيمتها إلى أكثر من 14 مليار دولار على مدى أربع سنوات مع زيادة التكهنات حول رفع مدفوعات JobSeeker في جميع المجالات.
ستشمل الحزمة التي تم الترويج لها بشكل كبير تخفيض أسعار الطاقة ومن المتوقع أن يستفيد منها ملايين الأسر والشركات.
كما ستزداد الاستثمارات في الأدوية الأرخص ثمناً وسيتم توفير حوافز ضريبية للتحول للطاقة النظيفة بمبلغ قد يصل إلى 14.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
سيتم الكشف عن المزيد من الخطط الحكومية لدعم الأسر والشركات خلال فترة التضخم المرتفع في الميزانية مساء الثلاثاء. الباحثون عن عمل في انتظار زيادة في مدفوعات دعم الدخل بعد التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد تزيدها 40 دولارًا كل أسبوعين.
لقد هاجم الخضر بالفعل الزيادة التي قدرها 40 دولارًا في الأسبوعين وهي تساوي 2.85 دولارًا إضافيًا "تافهًا" في اليوم.
تأتي أحدث التقارير في أعقاب تكهنات الأسبوع الماضي بأن أي ارتفاع سيكون مقصورًا على من هم فوق 55 عامًا.
لكن حذر البعض من أي قيود عمرية في زيادات JobSeeker مشيرين إلى أن أكثر من 680 ألف شاب أسترالي يعتمدون على JobSeeker أو Youth Allowance لن يستفيدوا من مثل هذه السياسة.
يتهم بعض المستفيدين من الرعاية الاجتماعية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بـ "نسيان من أين أتى" وبأنه يضع شعبيته الانتخابية قبل تخفيف حدة الفقر.
وقد أكدت الحكومة أن ملايين الأسر والشركات الصغيرة ستتلقى مساعدات مالية لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة في الميزانية.
وفقًا لوزير الخزانة جيم تشالمرز سيستفيد 5.5 مليون أسرة ومليون شركة صغيرة من حزمة تخفيف تكاليف المعيشة.
على الرغم من عدم الكشف عن المبلغ بدقة صرح السيد تشالمرز أنه سيكون "عدة مئات من الدولارات" وأن المبلغ سيعتمد على الولايات والأقاليم.
هل سيكون هناك فائض في الميزانية؟
أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تمكنت من إيجاد 17.8 مليار دولار من المدخرات في الميزانية وتحويل الإنفاق ، حيث اتهمت وزيرة المالية كاتي غالاغر حكومة التحالف السابقة بـاستخدام "تكتيكات خادعة في وضع الميزانية وخيانة الأمانة".
يشمل ذلك المبلغ حوالي 7.8 مليار دولار تم توفيرها بعد إعادة ترتيب الأولويات التي حدثت كجزء من المراجعة الاستراتيجية للسياسة الدفاعية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تم الإعلان أيضًا عن تغييرات في ضريبة إيجار الموارد البترولية ، والتي ، إذا تم إدراجها في التشريع ، ستجلب 2.4 مليار دولار إضافية على مدى أربع سنوات.
على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستحقق فائضًا في الميزانية أم لا إلا أن الحديث عن ذلك مفيد سياسياً لأنه سيقوض هجمات المعارضة على مهارات الإدارة المالية لحزب العمال.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
