للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تواصل المحكمة الفيدرالية الأسترالية، اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، جلسات التحقيق مع سلسلة متاجر كولز، في قضية وُصفت على نطاق واسع بأنها «قضية القرن»، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بممارساتها التسعيرية.
وتتهم هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية شركة كولز برفع أسعار مئات المنتجات بشكل مصطنع لفترة من الزمن، ثم خفضها لاحقاً مع الترويج لها على أنها «خصومات»، في ما اعتبرته الهيئة تضليلاً مباشراً للمستهلكين وانتهاكاً لقوانين المنافسة وحماية المستهلك.
وخلال اليوم الأول من المحاكمة، أوضحت الهيئة أن الزبائن ضُلِّلوا في أسعار 245 منتجاً أساسياً تُستخدم يومياً في المنازل الأسترالية، من بينها معجون الأسنان، والمشروبات الغازية، والشامبو، ومساحيق الغسيل، مشيرة إلى أن هذه الممارسات أثّرت على قرارات الشراء لدى ملايين المستهلكين.
في المقابل، نفت كولز جميع الاتهامات، مؤكدة أن أي زيادات في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الموردين وسلاسل التوريد، لا سيما في ظل الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد الأسترالي، معتبرة أن المستهلكين باتوا يتوقعون تقلبات في الأسعار خلال هذه المرحلة.
من جانبه، شدّد الخبير الاقتصادي ألان فيلس على أن تداعيات القضية تتجاوز كولز وحدها، محذّراً من آثارها الواسعة على السوق وثقة المستهلكين.
ألان فيلس:«هذه قضية القرن، لأنها تمسّ ملايين المستهلكين والأسر الأسترالية، وفي مئات المتاجر، وعلى سلع وخدمات أساسية. كما أنها تشكّل خطراً كبيراً على سمعة كولز، وقد تترتب عليها غرامات بمئات الملايين من الدولارات».ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحكمة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقّب واسع لنتائج القضية التي قد تشكّل سابقة قانونية مهمة في تنظيم الممارسات التسعيرية لقطاع التجزئة في أستراليا.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
