ويقيّم التقرير الدخل المحلي الإجمالي للدول مقارنة بعدة عوامل مثل
الرواتب
الاستقرار الاقتصادي
الوضع الصحي والتعليمي في الدولة
قطاع البنى التحتية
المساواة في الدخول
تكافؤ الفرص
قوة سيادة القانون
البيئة
ومن بين العوامل التي تم أخذها بالحسبان أيضاً تمكن الدولة من توفير الطاقة الكهربائية والاتصال المستمر على شبكة الانترنت.
وعلى الرغم من حصول أستراليا على تصنيف عال إلا أنها ليست من قائمة الدول العشرة الأولى. أما الدول التي احتلت الصدارة فهي من دول عرب أوروبا وهي:
1- النرويج 2- الدنمارك 3- فلنندا 4- ألمانيا 5- هولندا 6- النمسا
ويظهر التقرير أن أستراليا كانت على وشك التخلف عن ركب هذه القائمة لعدم إظهار استمرارية في إمكانية تسخير النمو الاقتصادي لتحقيق الرفاه في المجتمع.
في المقابل، تمكنت عدة دول من إثبات تقدمها في هذا النطاق مثل الدول الأفريقية والآسيوية، بينما لا تزال أمريكا اللاتينية متأخرة في هذا الخصوص.
أما الدول النفطية فحققت نسبة أدنى من المعدل المطلوب لتحقيق الرفاه المجتمعي الناجم عن تسخير الاقتصاد لخدمة المجتمع.
