وقالت الدراسة انه منذ تشكيل الكنيست الحالية اثر انتخابات آذار/مارس 2015، اقرت الكنيست الاسرائيلية "25 قانونا عنصريا بالقراءة النهائية، اضافة الى وجود 15 قانونا في مرحلة التشريع، وطرح على جدول اعمال الكنيست 136 قانونا."
واضافت الدراسة ان "هذه القوانين تعكس حالة تصاعد التطرف المستفحل في راس الهرم السياسي الإسرائيلي، وكل المؤشرات تدل على ان هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة".
وبالمقارنة، ذكرت الدراسة التي قام بها الباحث برهوم جرايسي ان الكنيست السابعة عشر (2006- 2009)، اقرت "6 قوانين عنصرية وفي الولاية البرلمانية الثامنة عشرة (2009- 2013) اقرت 8 قوانين عنصرية".
واعتمدت الدراسة في تعريفها على "القوانين العنصرية" بانها "الداعمة للاحتلال والاستيطان وشرعنته، وكل قانون يستهدف الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، ان كان من خلال قوانين مباشرة، او غير مباشرة، وقوانين أخرى تبدو في واجهتها وكانها تعديلات للقوانين الجنائية، الا أنها تسن على خلفية أحداث سياسية هي انعكاس لسياسة التمييز العنصري، والملاحقات السياسية، وتضييق حرية التعبير والعمل السياسي".
واقرت الكنيست الاسرائيلية بداية نيسان/ابريل في جلسة استثنائية قانون "كمينيتس" الذي يهدف الى تسريع هدم البيوت التي تعتبرها اسرائيل غير قانونية في المجتمع العربي داخل اسرائيل وتعد بعشرات الالاف.
واشارت الدراسة الى انه تم طرح قوانين لصالح الاستيطان مباشرة، إذ يجري الحديث عن 37 قانونا مباشرا، من بينها 30 قانونا تهدف الى فرض ما يسمى "السيادة الاسرائيلية"، على المستوطنات، او على الضفة الغربية المحتلة ككل، من بينها 3 قوانين تم تجميدها بعد اقرارها بالقراءة التمهيدية، "لتستبدل بقانون نهب الأراضي المسمى +تسويات+ للاستيلاء على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية".
وهذا لا يشمل قوانين محاربة "مقاطعة المستوطنات"، التي صنفت ضمن "قوانين استهداف المراكز الحقوقية والناشطين الاجانب".
واكدت الدراسة على "ان القانون الأكثر عنصرية، هو قانون الموازنة السنوية العامة والداعم للحرب للاحتلال والاستيطان".
وأصدر مركز مدار كتب "التخطيط الاسرائيلي في القدس" للدكتور يوسف جبارين وكتاب "حروب اسرائيل الجديدة " لمؤلفة اوري بن اليعيزر.
