أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عن إجراء الانتخابات الفيدرالية في 18 مايو/ آيار.
وبعد مرور خمسة أسابيع وبضعة أيام، سيتجه الاستراليون إلى صناديق الاقتراع، لذلك من المفيد التعرف على القضايا الرئيسية التي ستحدد شكل الحكومة القادمة.
السياسات الضريبية
هناك فجوة فلسفية واضحة بين الحزبين الرئيسيين حول الضرائب مع تخطيط حزب العمال لإغلاق ما يعتبره "ثغرات" في النظام لتمويل أجندة إنفاق كبيرة. في الوقت الذي يعرض فيه كل من الائتلاف والعمل على تخفيضات ضريبية على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، يعد الائتلاف بتغييرات طويلة الأجل تعود بالفائدة على أصحاب الدخل الأعلى، وهو ما يعارضه حزب العمال.
كم ايقول الائتلاف أيضا، أن حزب العمال لديه خطة للحصول على 200 مليار دولار إضافية من الضرائب، بما في ذلك "ضريبة المتقاعدين" ، في إشارة إلى إزالة الاعتمادات الضائعة.
وبالوقت عينه، فإن خطة المعارضة لإلغاء المديونية السلبية على العقارات الاستثمارية التي تم شراؤها بعد 1 يناير 2020 تثير قلقا في السوق العقاري.
توقع أيضا، تنافسا على من لديه أكبر وأوسع تخفيض في ضريبة الدخل الشخصي.
الحدود
يقول الائتلاف إن موقف حزب العمال "اللين" بشأن حماية الحدود، سيعيد فتح تجارة تهريب البشر ويؤدي إلى وفيات في البحر واكتظاظا كبير في مراكز الاحتجاز. أما العمال فيقول أنه يدعم عودة القوارب ومعالجة أوضاع طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في الجزب بطريقة أكثر إنسانية.
الصحة
ركزت المعارضة في ردها على الميزانية على الصحة، وهي قوة تقليدية لحزب العمال، ووعدت بمبلغ 2.3 مليار دولار لتخفيض النفقات غير المباشرة لمرضى السرطان.
أما الائتلاف، فقد عزز تمويل الولايات والأقاليم بعد انحسار الفوائض في الميزانية عام 2014. ويقول حزب العمال إنه سيعيد التمويل للنظام لأنه لا يمكنه الوثوق بالائتلاف مع برنامج الرعاية الطبية.
التعليم
يصر الائتلاف على أن تمويل المدارس سيزداد مع مرور الوقت مع بدء إصلاحات غونسكي، في حين يقول حزب العمال إن تمويل المدارس لا يزال غير مؤكد، في وقت يحاول فيه التقرب من الكنيسة والقطاع المستقل.
الأمن الوطني
يقول الائتلاف إنه في وضع أفضل للتعامل مع الإرهاب والتهديدات الأخرى للأمن القومي، وعلى استعداد لتشجيع التشريعات لإعطاء صلاحيات أكبر للشرطة وأجهزة الاستخبارات. بينما يقول حزب العمال إن الأمن القومي يمثل أولوية، لكنه يريد التأكد من وجود ضوابط وتوازنات مناسبة في أي قوى جديدة.
التغير المناخي
يتمسك الائتلاف بإتفاقية باريس للتغير المناخي المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 26 إلى 28 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، بدون تقديم سياسة مناخية محددة. من جهته، حدد العمال هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة، عن طريق توفير 50 في المائة من الطاقة بواسطة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، ويريد من جميع الصناعات أن تلعب دورها، وليس فقط قطاع الكهرباء.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
