ولكن القانون الذي تسعى الحكومة لإقراره ليس قانوناً واحداً وإنما حزمة قوانين تتضمن إقتطاعات وتقليص دفعات رعاية اجتماعية أخرى ولهذا السبب المعارضة تقف بالمرصاد لتمريره.
ومن أجل إظهار الحجة بالدليل القاطع، نشرت الحكومة تقريراً يشير إلى ارتفاع رسوم مراكز رعاية الاطفال بشكل كبير ما يعني الحاجة الملحة إلى تدخل الحكومة.
ويظهر التقرير الصادر عن دائرة التعليم و الذي يحمل عنوان The Early Childhood and Child Care تفاصيلاً تظهر أن رسوم خدمات رعاية الاطفال ارتفعت 5 مرات خلال 12 شهراً.
كما تظهر الأرقام أن أكثر من مليون طفل أسترالي مسجلين في مراكز رعاية الاطفال العام الماضي. والتي فيها ارتفعت رسوم الساعة الواحدة إلى حوالي 7.6% وهي زيادة بنسبة 2% عن الوضع السابق.
أما متوسط تكلفة الساعة لما يعرف ب long day care وهي مراكز رعاية الاطفال فارتفعت رسومها بنسبة 6.3% ما يعني بلغة الدولارات انها وصلت إلى 8.90 دولار للساعة.
ويقول وزير التعليم الفدرالي سايمون بيرمنغهام إن المعطيات الحالية تشير إلى بطء الزيادة في الرواتب إلى جانب ارتفاع تكاليف مراكز رعاية الاطفال يعني أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة هيكلة النظام فوراً.
من جانبه دعا نائب رئيس الوزراء بيرنابي جويس مجلس الشيوخ إلى تمرير حزمة القوانين عندما يتم طرحها هذا الاسبوع.
واضاف جويس في لقاء مع شبكة ABC إن دعم العائلات تحديداً في رسوم مراكز رعاية الاطفال يجب أن يأتي من جهة معينة ولا بد للحكومة أن تتكفل بتسهيل الحياة على العائلات الاسترالية
من جانبها قالت الناطقة بإسم رعاية الاطفال في المعارضة Kate Ellis في لقاء مع ABC إن الحكومة عليها النظر في خيارات أخرى لحل هذه الازمة. وهي في هذا السياق تشير إلى التغيرات التي ستطرأ على دفعات العائلات الاخرى من المسنين وذوي الاعاقة
وتقول المديرة التنفيذية لمجموعة Early Childhood Australia سامانثا بيج إن معظم مزودي خدمة رعاية الاطفال يدعمون فكرة إحداث تغير على نظام الرعاية ودفعاتها ولكن الاهم أن لا يكون ذلك على حساب متلقي دفعات الضمان الاجتماعي الاخرى.
