أعلنت الحكومة الفدرالية انها ستسعى لتمرير مشروع القانون الذي اقترحته العام الماضي والذي يستهدف طلاب الجامعات. ويتضمن هذا القانون اجبار خريجي الجامعات على دفع أقساط ديون التعليم خلال فترة أقصر من المسموح بها حالياً، أي انه على الطالب تسديد ديونه عندما يصل دخله الى $42,000 في السنة ، عوضاً عن $54,869.
كما اقترحت الحكومة أن يتم تخفيض المبلغ الذي يحق للطلبة اقتراضه من الحكومة، من 55 ألف دولار الى 45 ألف دولار.
وأعلنت الحكومة عن مشروع القانون الجديد في شهر أيار/مايو من العام الماضي عند الاعلان عن ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2017، بعد ان اتضح ان ديون القروض التعليمية وصلت الى 52 مليار دولار.
وقال وزير التعليم الفدرالي سيمون بيرمينغهام حينها إن أستراليا تقدّم أفضل وأسخى القروض التعليمية حول العالم، ولا يمكن لهذا النظام أن يستمر الا في حال تدخل الحكومة للتخفيف من الديون المتراكمة على الطلبة.
من جهة أخرى، أعلنت الجامعات الأسترالية السنة الماضية عن نيتها برفع رسوم التعليم بحوالي $3,600 لكل طالب، للتعويض عن النقص في التمويل الفدرالي المخصص لها.
لكن الطلاب الجامعيين في استراليا عبروا عن استيائهم من اقتراحات الحكومة واستهدافها لنظام القروض التعليمية، في الوقت الذي يشهد الجيل الجديد من الأستراليين صعوبات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وفي جولة قامت بها محطة الاس بي اس العام الماضي على بعض الجامعات، قال الطلاب إن هذا القانون الجديد يظلمهم. وقال احد الطلاب الذي يصل دينه الى 50 ألف دولار إن الحكومة أظهرت عدم اهتماما بجيل الشباب، وانه يجب عليها أن تنظر الى معاناة الشباب وعدم قدرتهم على تحقيق الحلم الأسترالي بشراء منزل وعدم قردتهم على ايجاد فرص عمل تؤمن دخلاً جيداً للخريجين.
