وحاول المدافعون عن حقوق المثليين ايقاف التصويت البريدي وطالبوا الحكومة الفدرالية بان تطرح مشروع القانون على البرلمان الفدرالي للبت فيه. كما اعتبروا ان ما قمت به الحكومة عندما خصصت مبلغا لتمويل التصويت البريدي دون التشاور مع البرلمان هو امر غير قانوني.
لكن المحكمة العليا حكمت بشرعية هذا التمويل الذي يصل الى 122 مليون دولار كون الحكومة اعتمدت على قوانين تسمح بتحويل دفعة اضافية الى وزير المالية لتمويل مشروع يندرج تحت فئة المواضيع الطارئة.
وقرار المحكمة يعني ان حكومة الائتلاف ستطرح مشروع قانون تشريع زواج مثليي الجنس على البرلمان الفدرالي في حال صوتت غالبية الشعب الأسترالي بنعم على المساواة في الزواج. ومن المتوقع ان تبدأ الحكومة بتوزيع الاستمارات على الأستراليين في الخامس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
ورحب رئيس الوزراء مالكولم ترنبول بقار المحكمة وشجع كل مواطن أسترالي على المشاركة في التصويت وابداء رأيهم ، وقال إنه شخصيا سيصوت بنعم على تشريع زواج المثليين.
