للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
يحذر خبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تباطؤ البناء خلال عام 2027، ما قد يزيد الضغوط على سوق الإسكان ويرفع الأسعار مستقبلاً.
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن جمعية صناعة الإسكان الأسترالية (HIA) تراجع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10% خلال آب/أغسطس، فيما انخفضت بنسبة 19.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آب/أغسطس مقارنة بالربع السابق.
وبذلك تكون مبيعات المنازل الجديدة قد تراجعت للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
وسُجل التراجع في جميع الولايات الرئيسية المشمولة بالمسح، حيث جاءت فيكتوريا في مقدمة الولايات المتأثرة بانخفاض بلغ 27%، تلتها كوينزلاند بنسبة 20.2%، ثم نيو ساوث ويلز بنسبة 17.5%، وجنوب أستراليا بنسبة 10.8%، وأستراليا الغربية بنسبة 8.2%.
لماذا يتراجع المشترون؟
أرجع خبراء العقارات هذا التراجع إلى مزيج من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الثقة في سوق الإسكان.
وقال الخبير العقاري المستقل كاميرون كاشر إن المشترين أصبحوا أكثر حذراً، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط المتزايدة على ميزانيات الأسر.
وأوضح أن المنازل الجديدة غالباً ما تُباع بأسعار أعلى من المنازل القائمة، ما يدفع بعض المشترين إلى الاتجاه نحو الخيارات الأرخص.
وأضاف:
"يسأل المشترون أنفسهم: هل أدفع سعراً أعلى مقابل منزل جديد، أم أشتري منزلاً قائماً بسعر أقل؟"
لماذا يثير ذلك القلق؟
حذر كبير الاقتصاديين في جمعية صناعة الإسكان تيم ريردون من أن تراجع المبيعات اليوم قد يؤدي إلى انخفاض البناء مستقبلاً.
وقال إن المنازل التي تُباع اليوم هي التي تتحول إلى مشاريع بناء غداً، ما يعني أن ضعف المبيعات خلال عام 2026 قد ينعكس على عدد المنازل التي يبدأ بناؤها خلال عام 2027.
الطلب لم يختفِ
رغم التراجع في المبيعات، يؤكد الخبراء أن الحاجة إلى المساكن لا تزال مرتفعة.
ويشيرون إلى أن أستراليا ما زالت تواجه نقصاً في المعروض السكني، مدفوعاً بالنمو السكاني واستمرار الطلب على المساكن.
وقال كاشر:
"نحن بحاجة إلى مزيد من المنازل، لكننا بحاجة أيضاً إلى أن تكون بأسعار يستطيع الناس تحملها."
أهداف الإسكان تحت الضغط
كان الاتفاق الوطني للإسكان قد حدد هدفاً ببناء 1.2 مليون منزل جديد بحلول حزيران/يونيو 2029.
لكن البيانات الحكومية تشير إلى أن وتيرة البناء الحالية متأخرة بالفعل عن المسار المطلوب، فيما يرى خبراء أن استمرار تراجع المبيعات قد يجعل تحقيق الهدف أكثر صعوبة.
هل يمكن أن يتحسن الوضع؟
ترى جمعية صناعة الإسكان أن أي رفع إضافي لأسعار الفائدة سيزيد الضغوط على سوق المنازل الجديدة.
في المقابل، يقول اقتصاديون إن السيطرة على التضخم تبقى ضرورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، بما يسمح لاحقاً بخفض تكاليف الاقتراض وتحسين الثقة في سوق الإسكان.
ويعتقد الخبراء أن تحسن التضخم وتراجع أسعار الفائدة مستقبلاً قد يساعدان على إعادة تنشيط الطلب على المنازل الجديدة.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
