أظهر بحث جديد من معهد أستراليا أن ما يقرب من واحد من كل خمسة منازل في أستراليا هي غير مؤمّنة أو غير مؤمنة بالكامل، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء المناخ من أن الكوارث الطبيعية المتكررة قد تؤدي إلى ارتفاع دفعات التأمين أو حتى إلى إلغائه.
قال جيريمي موس، بروفسور في جامعة نيو ساوث ويلز وباحث في أبعاد الكوارث المناخية على العدالة الإجتماعية، "إن التأثيرات المباشرة لإعصار ألفريد ستعتمد على مستوى الضرر الذي يلحق بالشخص أو بمنزله ،وما إذا كان لديه تأمين عليه أم لا.
يأتي هذا في الوقت الذي يفرض فيه ارتفاع تكاليف التأمين عواقب وخيمة محتملة على الأسر. فقد أظهر البحث إن الأسرة المتوسطة الدخل معرضة لخطر فقدان ثلاثة أرباع ثروتها إذا دُمر منزلها في حال لم يكن مؤمّناً.
كما أظهر استطلاع للرأي أن واحد من كل خمسة أستراليين ليس لديه تأمين على منزله أو مؤمن عليه بشكل غير كاف، وهذا ما يعرض حوالي 1.4 مليون للخطر.
وصف كارل مالون، الرئيس التنفيذي لشركة Climate Valuation التي تعنى بتقييم مخاطر التغيرات المناخية التأمين بأنه "سوق دولية" يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق.
وقال: "عند حدوث الكوارث الطبيعية تتكبد شركات التأمين خسائر عالية للغاية، لذا تلجأ إلى زيادة أقساط التأمين لاسترداد تلك الخسائر. قد يكون هذا في أستراليا، ولكن قد يعني أيضًا أننا على سبيل المثال، نتأثر بالخسائر الناجمة عن الحرائق في لوس أنجلوس أو الفيضانات في وسط أوروبا، فهذه الأشياء لها تأثير متسلسل".
أضاف مالون إن تأثيرات تغير المناخ "تحدث بسرعة أكبر بكثير مما توقعنا". لذا نحن بحاجة إلى إدراك أن هذا قد يكون وضعًا طبيعيًا جديدًا يتعين علينا التكيف معه، ونحن بحاجة حقًا إلى البدء في إعداد المجتمع للتعامل مع هذه البيئة الجديدة، وإلا فسوف نرى مجتمعات وبلدات ومدن، حيث يصبح التأمين الباهظ الثمن هو القاعدة.
وهنا تأتي أهمية الأستجابة المجتمعية لهذه الكوارث المتزايدة لمنع تفاقمها وزيادة الضرر بحسب مالون، الذي يتخوف في الوقت الحالي من خطر الاستجابة بطريقة تؤدي فعلاً إلى تفاقم المشكلة التي تخلقها الكوارث الطبيعية.
