أمرت محكمة العدل الدولية الإثنين الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصا جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.
وكانت قطر أحالت خلافها مع الامارات إلى المحكمة المذكورة في حزيران/يونيو، متهمة إياها ب"انتهاك حقوق الانسان" بعد "الحصار" الذي فرض على الدوحة العام الفائت وأدى الى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.
في حزيران/يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة إياها ب"تمويل الارهاب" ودعم إيران وفرضت عليها إجراءات عقابية، لكن الدوحة نفت هذه الاتهامات.
وقال محامو قطر أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو إن الإمارات تبث "أجواء من الرعب" بين المواطنين القطريين الذين يقيمون على أراضيها وفصلت العائلات وتسببت لهم "بمعاناة كبيرة".
وأعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف الإثنين أن "على الإمارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإمارات".
وأضاف أن "الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الاجراءات يجب تمكينهم من إنهاء دراساتهم في الإمارات أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد اخر".
ولم تؤد الجهود الدبلوماسية إلى احتواء التوتر بين قطر وجيرانها.
وتنظر محكمة العدل الدولية، أبرز هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.
وأكدت الإمارات أن النظر في شكوى قطر ليس من اختصاص المحكمة.
