في مطلع هذا العام طُرح موضوع تمسك استراليا بالملكة أو تخليها عنها، وكانت أغلبية الأصوات على الانترنت وفي استطلاعات الرأي و حتى في البرلمان، تدعم تخلي استراليا عن الملكة، إلا أن مثل هذا التغيير يتطلب تعديلا دستوريا كبيرا لا يتم الاجماع عليه بسهولة، و بالتأكيد لم تتوفق الحكومة الاسترالية بالاجماع على هكذا قرار من قبل. فتخلي استراليا عن النظام الملكي يعني صعود نجم الحركة الجمهورية التي تملي عددا من التغييرات على النظام أيضا.
تتبوأ الملكة البريطانية منذ تأسيس كومونويلث استراليا في عام 1901 منصبا خاصا يسمى Head of State، و يضمن الدستور الاسترالي منذ ذلك الحين عددا من الصلاحيات الكبيرة للملكة التي يمثلها في استراليا الحاكم العام.
من هذه الصلاحيات:
تكفل المادة 58 من الدستور للملكة حق قبول و رفض التشريعات التي يتقدم بها البرلمان الاسترالي، ويتعين على الحاكم العام إخبار البرلمان بموافقة الملكة على أي تشريع مقترح، أو بموافقتها الضمنية من خلال تخويلها له أو بتحفظها عليه. كما أنه قد يقوم بطلب تعديلات باسم الملكة على القوانين المقترحة.
أما المادة 59 فتكفل للملكة رفض أو ايقاف العمل بأي قانون صدر بموافقة الحاكم العام. و يتعين على الحاكم العام إخطار مجلسي البرلمان بهذا الرفض كتابيا طالبا من الحكومة ايقاف العمل بالقانون بمجرد معرفتهم برفض الملكة له.
المادة 60 من الدستور، للملكة التحفظ على القوانين لمدة سنتين من تاريخ رفع القوانين عبر الحاكم العام إليها طلبا لموافقتها، ويتحتم على الحاكم العام ابلاغ مجلسي البرلمان بموافقة الملكة خلال هاتين السنتين.
وفقا لهذه المواد، لا زالت تتمتع الملكة اليزابيث الثانية بصلاحيات ملكية واسعة إذ أن بإمكانها وحدها إلغاء القوانين التي يقرها البرلمان متى شاءت خلال مدة معينة، و أيضا بإمكانها تعطيل اصدار أي قانون لسنتين من اقرار الحكومة لمشروع هذا القانون.
بالعودة إلى موضوع المقال الرئيسي، يتضح من هذه المواد أن استراليا لا تستطيع التخلي عن الملكة على الأقل دستوريا، مع أن استراليا برأي المحللين تتجه باتجاه التحول إلى جمهوربة.
من زاوية أخرى، أليس الأجدر باستراليا أن تعين استراليا في منصب Head of State؟ جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الحالي مالكولم تيرنبول يدعم أيضا هذا الاقتراح بالتخلي عن الملكة و تعيين استرالي في هذا المنصب.
ما الذي قد يتغير في السنوات القادمة خاصة وأن الملكة تحتفل اليوم بعيد ميلادها التسعين؟
ملحق: نص المواد:
58. When a proposed law passed by both Houses of the Parliament is presented to the Governor-General for the Queen's assent, he shall declare, according to his discretion, but subject to this Constitution, that he assents in the Queen's name, or that he withholds assent, or that he reserves the law for the Queen's pleasure. The Governor-General may return to the house in which it originated any proposed law so presented to him, and may transmit therewith any amendments which he may recommend, and the Houses may deal with the recommendation.
59. The Queen may disallow any law within one year from the Governor-General's assent, and such disallowance on being made known by the Governor-General by speech or message to each of the Houses of the Parliament, or by Proclamation, shall annul the law from the day when the disallowance is so made known.
