صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مقدم من الدولة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء ما وصفته "بالوجود غير القانوني" في غزة والضفة الغربية خلال 12 شهراً.
حيث حصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، بينما امتنعت 43 دولة، من بينها أستراليا، عن التصويت. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى بالرفض.
تصويت جاء قبل بضعة أيام من توجه قادة العالم إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً في 26 سبتمبر، في نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه.
ماذا يتضمن القرار؟
القرار يرحب برأي استشاري صدر في يوليو/ تموز عن محكمة العدل الدولية، التي أشارت إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه.
وأكدت المحكمة، أن انسحاب إسرائيل يجب أن يتم "بأسرع وقت ممكن"، بينما يحدد قرار الجمعية العامة فترة 12 شهراً لتنفيذه.
كما يدعو القرار الدول إلى "اتخاذ خطوات لوقف استيراد أي منتجات تأتي من المستوطنات الإسرائيلية"، بالإضافة إلى وقف نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، حيث ترى بأنها قد تُستخدم في الأراضي الفلسطينية .
هذا القرار هو الأول الذي يُقدّم رسمياً من قبل السلطة الفلسطينية منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين الدول الأعضاء في قاعة الجمعية العامة وحق تقديم مشاريع قرارات.
Riyad Mansour, the Palestinian ambassador to the United Nations, said his people faced an "existential threat" and urged member states to vote in favour of the resolution. Source: AAP / Yuki Iwamura/AP
وعلى الرغم من أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقرار الصادر عن الجمعية العامة ليسا ملزمين قانونياً، إلا أنهما يحملان ثقلاً في القانون الدولي، ويعكسان نظرة العالم إلى هذا الصراع.
تباينت الآراء بين مؤيدين ومعارضين للتصويت على القرار.
صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بأنها كانت ترغب في دعم القرار، لكنها شعرت بأن أستراليا لم يكن لديها خيار سوى الامتناع عن التصويت.
وعبرت وونغ عن "خيبة أمل" أستراليا من النتيجة. وقالت: "كنا نرغب في التصويت لصالح قرار يعكس بشكل كبير رأي محكمة العدل الدولية، ويدفع نحو مسار للسلام، وقد عملنا بجد في نيويورك مع الآخرين، بما في ذلك الوفد الفلسطيني، على إدخال تعديلات تمكننا من دعمه".
وأضافت في حديثها لراديو ABC: "لقد خاب أملنا لأن التعديلات التي سعينا إليها نحن والعديد من الآخرين لم تُقبل. ولهذا السبب امتنعنا عن التصويت.
من جانبه، حثّ المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب المعارضة الأسترالي، سايمون برمنغهام، حكومة ألبانيزي على رفض القرار، واصفاً إياه بأنه "منحاز" في مقابلة مع سكاي نيوز يوم الثلاثاء، بسبب عدم تضمينه إدانة لحركة حماس.
في المقابل، دعا حزب الخضر والمبعوث الفلسطيني في أستراليا، عزت عبد الهادي، أستراليا إلى دعم القرار. وأوضح عبد الهادي أن دعم القرار غير الملزم يتماشى مع رأي محكمة العدل الدولية، التي قالت الحكومة الفيدرالية الأسترالية إنها تحترمه.
كما أعرب تحالف المسلمين الأستراليين (AAM) والمجلس الوطني للأئمة الأستراليين (ANIC) في بيان نشر على صفحتهم الألكترونية ،عن خيبة أملهم العميقة واستيائهم من امتناع أستراليا مؤخرًا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا ودعوا الحكومة الأسترالية إلى إعادة تقييم موقفها واتخاذ خطوات أكثر مباشرة وفعالية تتماشى مع القانون الدولي لتحقيق الحرية والسلام للشعب الفلسطيني.
قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء قبل التصويت: "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا"، مضيفًا: "الرجاء الوقوف إلى جانب الحق في التاريخ.مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام".
من جانبه، حثّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الدول الأعضاء على رفض القرار، موضحاً أنه لا يذكر الفظائع التي ارتكبتها حماس في هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، ووصفه بأنه "محاولة لتدمير إسرائيل من خلال الإرهاب الدبلوماسي".
خلال هجوم حماس الذي قادته في 7 أكتوبر، قُتل حوالي 1,200 شخص في إسرائيل وتم أخذ نحو 250 رهينة.
وردًا على ذلك، أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 41,000 شخص، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.
