أصدر معهد إصلاح القانون في تسمانيا (TLRI) تقريره النهائي عن إصلاحات القانون لمعالجة المخاطر والأضرار الناجمة عما يسمى ممارسات التشجيع على الارتداد عن التحول الجنسي والهوية الجنسية.
النقاط الرئيسية
- قدم التقرير المؤلف من أكثر من 300 صفحة والذي صدر يوم الثلاثاء 16 توصية للتغيير التشريعي
- في حديثه للصحفيين قال نائب رئيس الوزراء في تسمانيا مايكل فيرجسون إن المدعي العام للولاية قد تم تزويده بنسخة من التقرير
- ممارسات التحويل محظورة حاليًا في فيكتوريا وكوينزلاند و إقليم العاصمة الأسترالية
وقدم التقرير المؤلف من أكثر من 300 صفحة والذي صدر يوم الثلاثاء 16 توصية للتغيير التشريعي والتي من شأنها أن تصل إلى مستوى حظر هذه الممارسة.
يقترح التقرير تغيير القوانين لمنع الأشخاص غير المسجلين وغير المؤهلين من الادعاء بتقييم أو تشخيص أو علاج الميول الجنسية للآخرين.
قال المؤلف المشارك مارتن كلارك: "نحن نقترح حظر (ممارسات التحويل) .... لكنني لا أريد أن يعتقد (الناس) أن هذا يعني ببساطة أنك ستذهب إلى السجن".
"ما نوصي به هو مجموعة أكثر دقة من الإصلاحات القانونية للاستجابة لهذه الممارسات عند حدوثها."
قال رودني كروم المدافع عن مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى ورئيس منظمة المساواة في تسمانيا إنه يجري الآن مناقشات مع مؤيدين في البرلمان التسماني - داخل الحكومة وخارجها - حول أفضل طريقة للمضي قدمًا في تقديم التقرير كتشريع يتم التصويت عليه.
قال السيد كروم: "هناك طريقتان محتملتان لهذا التشريع أحدهما أن تقدم حكومة الولاية مشروع قانون والآخر سيكون لعضو خاص لتقديم مشروع قانون".
وفي حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء قال نائب رئيس الوزراء في تسمانيا مايكل فيرجسون إن المدعي العام للولاية قد تم تزويده بنسخة من تقرير TLRI.
"سيقوم المحامي بالتأكيد نيابة عن الحكومة بدراسة التقرير وسيقدم المشورة بشأن موقف الحكومة بعد القيام بذلك. انني اتطلع لقراءة (التقرير) بنفسي ".
من الجدير بالذكر ممارسات التحويل محظورة حاليًا في فيكتوريا وكوينزلاند و إقليم العاصمة الأسترالية.
