وكان المحامي John Cameron وهو من غرب استراليا قد كشف بان النائب عن حزب الخضر Scott Ludlam يحمل الجنسية النيوزلندية اضافة الى جنسيته الاسترالية وهو امر يمنعه الدستور على اعضاء البرلمن الفيدرالي.
الكشف عن ازدواج الجنسية بالنسبة للنائب Scott Ludlam حصل في تموز يوليو من هذه السنة الا ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل انتقل الى ستة برلمانيين اخرين.
Scott Ludlam استقال من منصبه كعضو في مجلس النواب الفيدرالي الا ان الستة الاخرين بقوا معلقين على قرار المحكمة العليا التي قضت امس الجميعة بتجريد خمسة منهم من مناصبهم ومن بينهم نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس.
الان وبعد ان صدر قرار المحكمة العليا، اشار المحامي John Cameron الى انه لم يتفاجأ بهذا الحكم وبسرعة اطاحة فضيحة ازدواج الجنسية بكبار الرؤوس في البرلمان.
واصر Cameron على ان الامر لن يتوقف عند هذا الحد، مؤكداً بان "آخرين سيسقطون" دون اعطاء اي تلميح الى اسماء اعضاء برلمان قد يكونون يحتفظون بجنسية ثانية ولم يتم الكشف عنهم بعد.
واضاف المحامي "لقد تم فتح علبة كبيرة من الديدان" متوقعاً خسارة نواب آخرين لمناصبهم يحملون على الاغلب الجنسية البريطانية اضافة الى الجنسية الاسترالية.
ويشير John Cameron المهتم بالقانون الدستوري بان رحلة البحث عن قضية ازدواج الجنسية بدأت بالنسبة له منذ عام 2011 الا انه لم ينجح حتى هذه السنة في اثبات وجود ازدواج للجنسية لدى النائب Scott Ludlam.
والتزم المحامي Cameron الصمت بعد الكشف عن قضية ازدواج الجنسية في تموز يوليو لم يتحدث الا البارحة بعد اصدار المحكمة العليا قرارها بتجرد خمسة برلمانيين من اصل سبعة من مناصبهم لاحتفاظهم بجنسية مزدوجة وهو الامر الذي يمنعه الدستور على البرلمانيين الفيدراليين بحسب المادة 44 من الدستور.
