يستعد عدد من الأستراليين لتنظيم احتجاجات يوم 31 آب/أغسطس ضمن حملة تحمل اسم "مسيرة من أجل أستراليا"، ترفع شعارات إنهاء ما يصفه منظموها بـ"الهجرة الجماعية" والدفاع عن الهوية والثقافة الوطنية. وقد أثارت هذه الدعوات ردود فعل حادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفت المؤثرة آبي تشاتفيلد المظاهرات بأنها "عنصرية ومثيرة للاشمئزاز ومخيفة"، فيما يرى المؤيدون أنها تمثل مخاوف مشروعة بشأن مستقبل البلاد ومستويات الهجرة.
ورغم تعدد الجهات التي تحاول نسب هذه الفعالية لنفسها، أكد الحساب الرسمي للحملة على "إنستغرام" أن القائمين عليها ليسوا مرتبطين بأي مجموعات متطرفة، في محاولة للنأي عن شخصيات مثيرة للجدل مثل توماس سيويل، زعيم شبكة "الاشتراكيين القوميين" ذات التوجهات النازية الجديدة.
أبعاد أعمق من الهجرة
يحذر خبراء من أن هذه الاحتجاجات ليست وليدة اللحظة، وأنها تعكس تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة نتيجة معلومات مضللة تربط المهاجرين بأزمات مثل ارتفاع أسعار السكن أو انخفاض الأجور، رغم غياب الأدلة على ذلك. وتشير الباحثة في جامعة أستراليا الوطنية ليز ألين إلى أن هذه المشاعر تتغذى على أربع أزمات كبرى: أزمة السكن، وتغير المناخ، وعدم المساواة بين الجنسين، وانعدام الأمن الاقتصادي، معتبرة أن "الخوف من الآخر" وفقدان الأمل بالمستقبل يغذيان هذه النزعات.
من جانبه، أوضح أستاذ قانون اللاجئين والهجرة بجامعة نيو ساوث ويلز، دانيال غيزلباش، أن إلقاء اللوم على المهاجرين يصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمات، مشدداً على أن الهجرة ليست سوى جزء ضئيل من معادلة أوسع تتعلق بالاقتصاد والسياسات العامة.
تراجع التماسك الاجتماعي
وفقاً لتقرير "مؤسسة سكانلون" الصادر أواخر 2024، سجل مؤشر التماسك الاجتماعي في أستراليا مستويات متدنية، حيث أظهرت النتائج أن المخاوف الاقتصادية وأزمة الإسكان هي المحرك الأساسي للمواقف المناهضة للهجرة. ويرى الخبراء أن مواجهة هذه النزعات تتطلب معالجة جذرية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الأمل والثقة بالمستقبل، بدلاً من الانجرار وراء الخطاب الإقصائي.
