وقد بدأت مدة هذا العفو في الأول من تموز/يوليو الماضي، أي قبل شهرين، وهي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري. والعفو العام أعلنه تورنبول في ضوء القلق الذي أبدته الشرطة إثر مقتل طفلة في الثالثة من عمرها في منطقة غرب سدني بسلاح ناري.
وبلغت حصيلة ما تم جمعه حتى الآن 26000 قطعة سلاح سلمها مواطنون إلى مراكز الشرطة، وهي أسلحة كانوا يقتنونها من دون ترخيص إما لأنها لم تكن مشروعة بسبب قوتها وحظرها أو لأنها كانت مهربة. هذا ما كشفته صحيفة الأستراليان مشيرة إلى أن وزير العدل الفدرالي مايكل كينن سيؤكد هذه الأرقام في كلمة له اليوم.
بين قطع السلاح التي تم تسليمها بموجب هذا العفو رشاشات أوتوماتيكية، بنادق حربية بعيدة المدى ومسدسات. بعض هذه الأسلحة يعود إلى الحرب العالمية الثانية. أكثر من نصف الأسلحة تم جمعها من مواطنين في نيو ساوث ويلز، وقد بلغ عدد القطع المجموعة من هذه الولاية وحدها 13468 قطعة سلاح.
بعد نيو ساوث ويلز جاءت كوينزلاند في المرتبة الثانية إذ تم تسليم الشرطة حوالى 7000 قطعة سلاح بموجب العفو. ثم تأتي فكتوريا بـ 2150 قطعة سلاح، تليها جنوب أستراليا، 1338 قطعة سلاح، فتسمانيا، 1136 قطعة سلاح، ثم غرب أستراليا 521 قطعة، مقاطعة أراضي العاصمة 264 قطعة، وأخيراً مقاطعة أراضي الشمال حيث سلم المواطنون 122 قطعة سلاح غير قانوني أو غير مرخص.
الوزير كينن حث الأستراليين على الاستفادة من الأسابيع الثلاثة المتبقية من مدة العفو لتسليم أسلحتهم غير الشرعية من دون أن يتعرضوا لأي مساءلة أو ملاحقة قانونية. بعد انقضاء مهلة العفو، هناك عقوبات قاسية بحق المخالفين. فكل من يُضبط معه سلاح غير قانوني يتلقى غرامة تصل إلى 280 ألف دولار وعقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاماً، ويصبح لديه سجل جرمي.
والعفو الحالي هو الأول في أستراليا منذ إعلان رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد عفواً مماثلاً عن الأسلحة سواء غير القانوني أو غير المرخص منها، أو حتى القانونية والمرخصة والتي أصبحت غير شرعية بعد تعديل قوانين الأسلحة عندما تم حظر الأسلحة الأتوماتيكية ونصف الأوتوماتيكية. تغيير القوانين وعفو هاورد حصلا في العام 1996، بعدما أقدم مارتن براينت على قتل 35 شخصاً وإصابة 23 آخرين بجروح في موقع بورت آرثر التاريخي السياحي في تسمانيا، في أسوأ مجزرة في تاريخ أستراليا. ويُمضي براينت عقوبة بالسجن لمدى الحياة.
والعفو الذي أعلنه هاورد كان في شكل إعادة شراء الأسلحة لأنها شملت أسلحة كانت مرخصة وأصبحت محظورة بفعل القوانين الجديدة. وبلغ عدد الأسلحة التي تم جمعها آنذاك حوالى 661000 قطعة، فيما ناهزت المبالغ التي دفعتها الحكومة لقاء استعادة هذه الأسلحة نصف مليار دولار.
