نبدأ من قصة شاب يدعى Pranay Alawala . هذا الشاب عمل في محل 7-Eleven في برزبن لفترة سنتين. ويقول إن كان يحصل على راتب أقل من الحد الأدنى ولم يحصل على فترات استراحة في اوقات الطعام، أو على علاوات اضافية مقابل العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
ويقول محامون من مكاتب Maurice Blackburn للمحاماة، تقول إن استغلال العمال منتشر بشكل كبير في قطاعات مثل الزراعة والمطاعم.
وتقوم الحكومة الان باتخاذ خطوات لحماية العمال في وجه أرباب العمل المراوغين ومالكي المصالح في سلاسل الشركات الكبرى.
فبموجب تغييرات على قانون الإنصاف في العمل، Fair Work Act الذي أقره مجلس الشيوخ، لن يكون باستطاعة المصالح التجارية بعد الآن استغلال العمال، أو غض النظر عن سوء معاملتهم.
وسوف تفرض عقوبات قاسية (هي عبارة عن غرامات مالية) تصل الى حدود 126 ألف دولار للأشخاص، وأكثر من 600 ألف دولار للشركات، التي تنتهك قانون الانصاف في العمل.
يقول البروفسور Allan Fels الذي يترأس الآن لجنة عمل خاصة بالعمال المهاجرين، إنه شهد انتشارا واسعا في المعاملة السيئة بحق العمال عندما كان يدير برنامجا للتعويض على عمال ال 7 Eleven الذين كانوا يتلقون اجورا متدنية.
وكانت فضيحة ال 7 Eleven كشفت أن بعض المحلات كانت تدفع أجورا أقل من الحد الأدنى للعمال من المهاجرين، وقامت بتزوير السجلات وقسائم الدفع، وأجبرت العمال على إرجاع جزء من رواتبهم.
وقد دفعت الشركة لغاية الآن حوالي 150 مليون كتعويضات مالية للموظفين.
وبحسب البروفسور Allan Fells فإنه لم يعد من المقبول التغاضي عن استغلال العمال، وإن من يقوم بذلك سيكون مسؤولا أمام القانون.
حزب العمال دعم مشروع القانون لكن فقط بعدما وافق الائتلاف على اسقاط بند يعطي السلطة لأمين مظالم مفوضية الانصاف في العمل Fair Work Ombudsman السلطة في فرض غرامات على العمال الذين لا يقدمون أدلة ضد أرباب عملهم.
وقالت رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال Ged Kearney إن تلك السلطات لم تكن معقولة.
