منذ الأول من تموز/ يوليو، أصبح بإمكان هيئة تنظيم الممارسات الصحية في أستراليا المعروفة اختصاراً بـAHPRA فرض غرامات وعقوبات، من ضمنها سجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات لكل من يدّعي أنه مسجّل لممارسة مهنة طبيّة. وتمّ مضاعفة الغرامة من 30 ألف دولار إلى 60 ألف دولار للمخالفين من الأفراد ومن 60 ألف إلى 120 ألف دولار للمؤسسات المخالفة.
هذا وقد قامت الهيئة منذ عام 2014 وحتى اليوم، بملاحقة أكثر من 50 شخصاً قضائياً بسبب ادعائهم بأنهم مهنيين طبيّن، منهم من ادعى أنهم أطباء أسنان أو صيدليين أو معالجين فيزيائيين أو أطباء نفسيين.
ويقول الرئيس التنفيذي لـ AHPRA، Martin Fletcher أنه بإمكان أي شخص التأكد من مؤهلات الطبيب في حال كان لديه أي شك حول حقيقة هذه المؤهلات بحيث هناك سجل متوفر على الإنترنت فيه أسماء أكثر من 740 ألف أخصائي طبي في 16 اختصاص بينهم أطباء وصيدلانيون ومعالجون فيزيائيون وأطباء أسنان وغيرهم.
أما الأسباب التي تدفع بالبعض للكذب حول مؤهلاتهم الطبيّة فهي عديدة بحسب Martin Fletcher ومنها أن البعض لديهم هذه المؤهلات في الخارج ولم يقوموا بتعديلها بحسب المعايير الأسترالية.
من جانبه، يصف الإتحاد الطبي الأسترالي التغييرات بالمهمّة جداً لحماية الأخصائيين الطبيّين والمرضى على حد سواء. ويقول رئيس لجنة أخلاقيات وقوانين الطب في الإتحاد Chris Moy أنه في وقت بعتبر عدد الأشخاص الذين ينتحلون صفة الأخصائيين الطبيّين قليل، غير أنه يشدّد في المقابل أن كل حالة احتيال أو كذب تهدّد ثقة الأستراليين في القطاع الطبي .
وفي وقت يجب على المواطنين الذي يزورون العيادات الخاصة او المنفصلة عن المستشفيات التحقق بأنفسهم من وجود الأخصائي على لائحة الـAPHRA غير أنه من المفترض على المستشفيات والمؤسسات الكبرى التحقق من مؤهلات هؤلاء الأخصائيين قبل توظيفهم. غير أن هذا الأمر لا يحصل دائماً.
للتحقّق من وجود الأخصائي الطبي على لائحة هيئة تنظيم الممارسات الصحية في أستراليا AHPRA على الرقم 1300 419 495 أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ahpra.gov.au
شارك
