بعد صراع طويل بين الحكومة في ولاية نيو ساوث ويلز وسائقي القطارات، تم تقديم عرض جديد من الحكومة يشمل زيادة رواتب بنسبة 15% على مدار أربع سنوات. إلا أن هذا العرض لم يكن كافيًا لإيقاف الإضراب الذي بدأه العمال في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث استأنفوا تحركاتهم الاحتجاجية مع بداية الأسبوع.
تحديات إضافية أمام الحكومة
تواجه الحكومة تحديًا جديدًا يتمثل في فرض 10 قرارات حظر عمل جديد عبر شبكة القطارات، بما في ذلك اتفاق لتقليص سرعة القطارات إلى 25 كم/ساعة كحد أقصى. في خطوة لتسوية الأزمة، عرضت الحكومة زيادة في الرواتب، لكنها كانت أقل من توقعات العمال الذين كانوا يطالبون بزيادة سنوية تبلغ 8%.
نقابة العمال ترفض العرض
على الرغم من تقديم العرض، أبدت نقابة العمال استياءها من العرض الذي وصفته بـ "غير كاف". وقال سكرتير نقابة السكك الحديدية والحافلات والترام في الولاية، توبي وارنز: "العرض الحالي لا يبدو كافيًا". وأضاف: "نحن منزعجون من حقيقة أن الحكومة تمكنت من توفير 1% فقط من خلال تخفيضات في الوظائف، وهذا أمر غير مقبول."
وكانت الحكومة قد رفضت تعديل عرضها الأولي، الذي كان مخصصًا للقطاع العام، ولكن التوحيد بين هيئتي السكك الحديدية في نيو ساوث ويلز و"تحقيق المكاسب الإنتاجية"، التي تشمل تقليص 100 وظيفة، ساهم في تعديل العرض.
تهديدات بخصم الأجور
من جانبه، أكد مات لونغلاند، رئيس "سيدني ترينز"، احترامه لحقوق العمال في اتخاذ الإجراءات الاحتجاجية، لكنه أشار إلى أنه سيتم خصم الأجور من العاملين الذين لا يكملون مهامهم بالكامل بدءًا من يوم الأربعاء. وأضاف: "نحن نتوقع من الموظفين الذين يأتون للعمل أن يقوموا بأداء واجباتهم المعتادة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فلن يُسمح لهم بالحضور للعمل ولن يتم دفع أجورهم."
وقد حددت إدارة "سيدني ترينز" يوم الخميس كموعد نهائي للحصول على رد مبدئي من النقابة بشأن العرض الجديد، في وقت يترقب فيه الجميع حلاً للأزمة التي تستمر منذ عدة أشهر.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
