أقر وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بأن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود للتخفيف من التضخم وتخفيف الأعباء عن الأستراليين، وذلك بعد صدور بيانات جديدة أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في معدل نمو الأسعار.
وكانت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي قد كشفت أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 3.2 في المائة خلال العام المنتهي في سبتمبر، مقارنة بـ 2.7 في المائة في يونيو الماضي. هذه الزيادة جاءت مخيبة لآمال العديد من أصحاب الرهن العقاري الذين كانوا يأملون في خفض قريب لأسعار الفائدة، في ظل استمرار أزمة تكلفة المعيشة وانتشار الضغوط المالية على الأسر.
وفي كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال خلال عشاء غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، أعرب تشالمرز عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، لكنه شدد في الوقت ذاته على التزام الحكومة بالتركيز على الاستثمار والإنتاجية كوسيلتين أساسيتين لمواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وقال وزير الخزانة إن الاقتصاد الأسترالي لا يزال يحتفظ بنقاط قوة، بما في ذلك خلق فرص العمل وزيادة الاستقرار للمستثمرين، لكنه أضاف أن الحكومة تدرك تماماً حجم الضغوط المعيشية التي يشعر بها الكثير من المواطنين، مؤكداً أن تخفيف العبء سيظل أولوية.
نحن مستمرون في تنفيذ سياسات تخفف الضغط عن أصحاب الدخل الذين يتأثرون مباشرة بارتفاع الأسعار، ونعمل من أجل معالجة التضخم دون التضحية بقوة الاقتصاد أو فرص العمل
وتشير الحكومة إلى أنها ستواصل تقديم إجراءات دعم موجهة، بالتزامن مع العمل على رفع الإنتاجية وتشجيع الاستثمار لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو دون زيادة إضافية في الأسعار.
