وكتب محامو الحكومة في مذكرة الى المحكمة انه "بدلا من استمرار الخلاف امام المحكمة، يعتزم الرئيس إلغاء المرسوم ليقرر بدلا منه مرسوما جديدا معدلا في شكل كبير".
واضاف المحامون ان المرسوم الجديد "سيزيل ما اعتبرت المحكمة، في شكل مغلوط، انه يثير قضايا دستورية. عبر التحرك على هذا النحو، سيتيح الرئيس حماية فورية للبلاد بدل مواصلة تحرك في القضاء قد يستمر لفترة طويلة".
لكن هذه المذكرة تعبر فقط عن رغبة لدى الحكومة ولا تنهي تلقائيا الخلاف القضائي المستمر. وتطلب الحكومة في الحد الادنى ان يتم تعليق الالية القضائية في انتظار صدور مرسوم جديد.
وتعرض مرسوم ترامب حول الاغلاق الموقت للحدود امام اللاجئين ومواطني سبع دولة مسلمة لنكستين قضائيتين. ففي الثالث من شباط/فبراير علق قاض في سياتل تنفيذه وفي التاسع منه ابقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو هذا التعليق.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي الخميس انه سيعلن الاسبوع المقبل امرا تنفيذيا جديدا في شأن الهجرة.
