وفي الاجمال تم طرد 2756 شخصا من وظائفهم في مختلف القطاعات العامة وضمنها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وبعد المحاولة الانقلابية اعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ومددتها خمس مرات كان آخرها في تشرين الاول/اكتوبر 2017.
وبين المفصولين 637 عسكريا و105 جامعيين.
وافاد المرسوم ان المفصولين هم اما اعضاء واما على صلة بمنظمات "ارهابية" او مجموعات تنشط ضد الامن القومي.
واشتمل المرسوم ايضا على اغلاق 17 مؤسسة في تركيا بينها صحيفتان وسبع جمعيات.
ونص مرسوم اخر صدر الاحد على وجوب مثول المتهمين بالتحرك ضد النظام الدستوري امام المحاكم في زي موحد اللون، بني او رمادي.
وهذا ينطبق ايضا على المتهمين بمحاولة اسقاط الحكومة. وسيبدأ تنفيذ المرسوم خلال شهر على ان يطبق حصرا على الرجال.
وايد الرئيس رجب طيب اردوغان منتصف تموز/يوليو 2017 اعتماد الزي الموحد لمن سيحاكمون في قضية محاولة الانقلاب "كما في غوانتانامو".
واعلن الاحد ان ارتداء هذا الزي كان بناء على طلب "الضحايا والمتضررين"، معتبرا ان المشتبه بهم "لا يمكنهم ان يمثلوا امام المحكمة مرتدين ربطة عنق".
من جهة اخرى، نص المرسوم الثاني على وضع الوكالة التركية المكلفة الصناعات الدفاعية تحت اشراف الرئاسة بعدما كان الامر منوطا بوزارة الدفاع.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وحركته "حزمت" (خدمة) بتدبير محاولة الانقلاب وتصنف الحركة "ارهابية".
لكن غولن الذي يراس شبكة منظمات خيرية غير حكومية وشركات ومدارس، ينفي اي ضلوع في محاولة الانقلاب او الارهاب.
وبغرض التخلص مما يصفه اردوغان ب "فيروس" حركة غولن، قام النظام التركي بحملة طرد واسعة في مؤسسات الدولة، ما اثار قلق دول غربية.
لكن رئيس الوزراء بن علي يلديريم أعلن الأحد أن تركيا ستعين 111 الف موظف في القطاع العام في 2018، بينهم 20 ألف مدرس، 36 الفا في القطاع الصحي، 15 الفا في وزارة العدل.
وكانت الحكومة عزلت آلاف القضاة والمدعيين في حملة التطهير المستمرة منذ محاولة الانقلاب في 2016.
وقال يلديريم انه "في الوزارات وإدارات الدولة، لن تكون هناك أزمة +تعطيل بسبب نقص الافراد". منذ تموز/يوليو 2016 تم فصل او تعليق مهام اكثر من 140 الف شخص وتوقيف اكثر من 55 الفا.
